كتب شادي هيلانة في “أخبار اليوم”:
زادت التكهنات حول وجود عقبات تعرقل تشكيل الحكومة، وكثر الحديث مطلع الأسبوع عن احتمالية الاعتذار رغم تمسك كثيرين بأمل التأليف.
انّ جوهر الخلاف المستجد، يتمثل برفض فريق رئاسة الجمهورية أن ينتمي وزيرا المالية والاقتصاد إلى الوجهة السياسية نفسها، بما تمثلان من اهمية في سياق من سيجلس على طاولة المفاوضات مع صندوق النقد، ويوافق على الأموال المُرسلة وكيفية صرفها، الى جانب الخطة المالية الاقتصادية للدولة.
وعليه، ظهرت حقيبة الاقتصاد كجزء من الصراع على شكل الجمهورية الجديدة والحكم، فهي تحسم عملية التأليف، وتعرقلها إلى حدّ التهديد بنسفها.
في السياق عينه، عون يصر على انّ تكون وزارة الاقتصاد من حصته، فيما يعتبر ميقاتي انه تنازل ما يكفي بعدما وافق على أنّ تكون وزارة الشؤون الإجتماعية لفريق عون، وبحسب المعلومات الواردة، انّ التفاوض يجري للتوافق بينهما على تسمية وزير محايد لها.
وهنا سألت مصادر سياسية معارضة في حديثها الى وكالة “اخبار اليوم”، لما يدعي عون باستمرار عدم مطالبته بالثلث المعطل فهو يطلبه بوضوح، عندما يريد تسمية 8 وزراء مسيحيين يضاف إليهم الوزير المحسوب على حليفه حزب الطاشناق، وحليفه الآخر ذاك المحسوب على النائب طلال أرسلان . وبالتالي فليُفسر لنا غاية حصوله مع حلفائه على عشرة وزراء في حكومة تضم 24 وزيراً؟
وتشير المصادر الى انّ ميقاتي ينطلق من رفضه اعطاء الاقتصاد لعون، من قاعدة مفادها ان كل الفرقاء حصلوا على حقائب خدماتية وازنة باستثناء السُّنة وتحديداً حصته في الحكومة، فالاشغال مثلاً من حصة حزب الله والاتصالات للمردة، والشؤون والاقتصاد لفريق رئيس الجمهورية، والتربية للاشتراكي، والمال للرئيس برّي – فيما السُّنة لم يحصلوا الا على الصحة وهي للرئيس الحريري عبر مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس ابيض.
وتؤكد المصادر عينها أنّ فريق الحكم وتياره يصرّان على جمع الحقائب الخدماتية، بعد إستحالة استحواذ الأمنية في عهدتهم، وهو أمر يكشف الرهان على ديمومة طويلة لهذه الحكومة بما يعني إمساكهم بالحقائب الأكثر التصاقاً مع المواطنين والناخبين، وبالتالي السعي الى مزيدٍ من الشعبوية تحضيراً للانتخابات النيابية المقبلة التي ستسبق الانتخابات الرئاسية بأشهر قليلة.
وفي سياق متصل، قالت اوساط مقربة من التيّار الوطني الحر، انّ لا أحد يفرض على رئيس الدولة التنازل عن المعايير الدستورية الحتمية لتأليف حكومة متوازنة.
وتابع رداً على سؤال: ستكون حقيبة الاقتصاد عندنا ولنا و”نقطة عالسطر”.
