أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أن تعليق عضويته في لجنة الصحة النيابية هي “مسألة مرتبطة بتباين في وجهات النظر في الرؤية لمستقبل القطاع الإستشفائي بشكل عام، وتحديداً مستقبل الحاجة اللبنانية للقطاع الإستشفائي العام وضرورة تزويدها بكل الإمكانات التشريعية، القانونية المطلوبة لتتمكن من أداء رسالتها. فنحن جميعاً كنا شهود أن لولا هذه المستشفيات الحكومية لما كنا إستطعنا مواجهة “كورونا” وما بعد “كورونا”.
وقال عبدالله في حديث لـ”الجديد”: “تبين أن هناك العديد من الثغرات في القانون الذي يرسم ويحكم عمل هذه المؤسسات، وتقدمنا نحن كـ”لقاء ديمقراطي” وتقدم زملاء لنا بعدة إقتراحات في هذا المجال، للأسف تم تشكيل لجنة فرعية لدراسة الملف وإنكبينا مع زملاء لنا من كافة الكتل لدراسة هذا الإقتراح وعمدنا الى تعديل بعض المواد في القانون الحالي وإضافة أخرى بالتوافق بين كل أعضاء اللجنة الفرعية، بمساعدة وزارة العدل والقاضي قزي ومجلس الخدمة المدنية، وبمؤازرة وزارة الصحة العامة وكنت أعتقد أن هذا الملف قد أشبع نقاشا وكان الهدف منه إزالة القلق الذي يحكم عمل الموظفين والممرضين وكافة العاملين في المؤسسات الإستشفائية الحكومية والذين دائماً يطالبون بالعدالة والحق في هذا الزمن الصعب”.
وأضاف: “كنا البارحة في صدد إقرار هذا الموضوع بعد أن أصبح هناك جو من التوافق على هذه التعديلات، ولكن تبين أن بعض الكتل النيابية وبعض الزملاء كان لهم رأي آخر”.
وتابع: “تعودنا بأن نكون في لجنة الصحة النيابية كعائلة واحدة ورئيس اللجنة الدكتور عاصم عراجي من الأشخاص المشهود لهم بكفاءته وإنفتاحه وكان مساعداً في هذا الملف وكان يفترض ان تتبنى لجنة الصحة النيابية التقرير الوارد من اللجنة الفرعية المنبثقة عنها وذلك إيماناً منا بأن هذه المؤسسات والمستشفيات الحكومية يجب أن تدعم بالمال وبالقوانين والتشريعات لتتمكن من القيام بوظيفتها خاصةً وأن البلد ينهار”.
ورداً على سؤال قال عبدالله: “أنا ما زلت عضواً في هذه اللجنة ولا أريد أن أدخل في سجال مع زملاء أحترمهم، وواجبنا جميعاً أن نؤمن مقومات الصمود والإستمرارية للمؤسسات الحكومية الإستشفائية ودعمها ورفدها بكل ما هو مطلوب لكي تتمكن من خدمة المواطنين والفقراء تحديداً ومحدودي الدخل الذين لم يعد بإستطاعتهم الدخول الى المستشفيات الخاصة والخلاف ليس شخصي بل مبدئي، ونحن كحزب تقدمي إشتراكي لا نزال نؤمن بضرورة أن تبقى الدولة دولة رعاية إجتماعية وصحية”.
وتعليقاً على مداهمات مستودعات الأدوية قال: “موضوع الصحة هو موضوع وطني وأنا وزملائي في اللجنة نتعاطى بهذا الملف من منطلق وطني وأنجزنا العديد من مشاريع القوانين والقوانين ونحن طلبنا من وزير الصحة أن يضرب بيد من حديد ضد كل من يتاجر بالدواء ويحتكر الدواء وأعتقد أن هذه المسألة موضوع تنفيذي وليس تشريعي”.
وختم عبدالله بالقول: “هناك مسؤولية مشتركة بين مصرف لبنان ووزارة الصحة والشركات المستوردة بشأن ملف الأدوية وللأسف أصبحنا في مكان نستجدي الدواء من الخارج”.
