كتب إيلي يوسف في “الشرق الأوسط”:
كشفت أوساط سياسية مطلعة أن تحركاً يقوده أميركيون من أصول لبنانية، بعضهم على علاقة وثيقة مع الإدارات الأميركية المتعاقبة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ومن منظمات مدنية ودينية أميركية، يهدف إلى ضمان توفير «حماية قانونية» للبنانيين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة بتأشيرات عادية، انتهت صلاحيتها، أو هي على وشك الانتهاء، لمنع ترحيلهم إلى لبنان بسبب الوضع السياسي والأمني والاقتصادي غير المستقر الذي يضرب هذا البلد. وتضيف تلك الأوساط أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الداخلية أليخاندرو مايوركاس، تلقيا الأسبوع الماضي رسالة بهذا المعنى، من قبل تجمع يضم 70 منظمة قانونية ومدنية ودينية، وأن الوزيرين بصدد دراسة هذا الطلب واتخاذ القرار المناسب. وكانت الولايات المتحدة قد أنشأت برنامجاً يعرف باسم «تي بي إس» أو «برنامج وضع الحماية الموقت» الذي يسمح للأجانب الذين يعيشون على الأراضي الأميركية بالحصول على وضعية خاصة تمكنهم من العيش في الولايات المتحدة بشكل قانوني، والحصول على الخدمات والمزايا التي تسمح لهم بالحصول على رقم «الضمان الاجتماعي» وبطاقة عمل ورخصة قيادة السيارة والتغطية الصحية، ويتم تجديدها دورياً بانتظار البتّ في وضعهم، بما يمكّنهم لاحقاً من تعيين محامٍ لتقديم أوراقهم التي تؤهلهم الحصول على الإقامة الدائمة، أو ما يعرف بالبطاقة الخضراء «غرين كارد». واستفاد من هذه الخدمة آلاف السوريين والأفغان والعراقيين واليمنيين والليبيين في السنوات العشر الأخيرة بشكل مكثف، الأمر الذي يشجع على الاعتقاد أن إدارة الرئيس جو بايدن قد توافق على هذه الخطوة، في ظل جهودها لمساعدة اللبنانيين داخل بلدهم وخارجه. وأكدت تلك الأوساط أن اللجنة العربية الأميركية لمكافحة التمييز «آي دي سي»، التي لعبت ولا تزال دوراً في قيادة جهود حماية رعايا الدول العربية التي تشهد أوضاعها السياسية والأمنية صعوبات، قدمت طلباً للسلطات الأميركية بتصنيف لبنان في خانة «وضع الحماية المؤقت»، في ظل تنامي خطر انهيار هذا البلد.ويسمح «وضع الحماية المؤقت» للأشخاص من بلد معين بالبقاء في الولايات المتحدة طالما أن الظروف في بلدهم الأم تحول دون عودتهم الآمنة. ويمكن أن يقوم وزير الأمن الداخلي بتعيين دولة ضمن نظام «وضع الحماية المؤقت» إذا كانت الدولة تعاني من نزاع مسلح أو كارثة طبيعية أو غيرها من الظروف الاستثنائية المؤقتة.
وتمتد فترة التعيين إلى 18 شهراً ويمكن تجديدها مرات عدة، ويسمح للحائزين عليها بالبقاء في الولايات المتحدة خلال فترة التعيين والعمل بشكل قانوني. وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد اللبنانيين الذين قد يستفيدون من هذا التصنيف أكثر من 28 ألف شخص، يقيمون في عدد من الولايات الأميركية، وقد يواجهون خطر الترحيل أو البقاء في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وأكدت الرسالة التي وجّهت إلى بلينكن ومايوركاس أنه لا يوجد خطر حقيقي من أن يؤدي هذا التصنيف إلى تدفق المهاجرين من لبنان إلى الولايات المتحدة. وأضافت الرسالة: «لقد استثمرت الولايات المتحدة بالفعل مليارات الدولارات على مدى السنوات العشر الماضية في تعافي لبنان، وتصنيف (وضع الحماية الموقت) سيعزز هذا الاستثمار؛ حيث يشكل استقرار لبنان مفتاحاً لاستقرار المنطقة التي تعتبر من ضمن أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة». وأكدت الرسالة أن هذا الطلب «جاء خوفاً من تصاعد أي نزاع إقليمي مسلح في ظل النظام السياسي اللبناني «المتصدع والمختل وظيفياً».وتصاعدت الأخطار السياسية والأمنية والاقتصادية في لبنان في الآونة الأخيرة، مع تنقل التوترات الأمنية الناجمة عن فقدان المواد الأساسية، وخصوصاً مادة البنزين، التي تشهد محطاتها اشتباكات يومية تؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى، فضلاً عن توقف غالبية الخدمات الصحية والإدارية وتوقف تزويد البلاد بالكهرباء والمياه.
