لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري الى أننا أمام محاولة موصوفة لاختطاف لبنان واسقاطه من الداخل، معتبرًا أن الوطن يحتضر أمامنا، لكنه أشار الى أن العملية الجراحية ممكنة من خلال دولة مدنية ومجلس شيوخ وانتخابات نيابية وقضاء مستقلّ وتوحيد الضرائب على أن تكون تصاعديّة وإقرار الضمان الصحي والاجتماعي للجميع والإسراع في تأليف حكومة بيانها الوزاري تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد.
بري وفي كلمة متلفزة في الذكرى ال43 لتغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه، سأل: “لمصلحة من تسليم لبنان لسلطة ما يسمى مؤسسات المجتمع المدني على أنها بديل للدولة والمؤسسات ومن يمولها ويدربها”؟
أضاف: “لمصلحة من التهديد والتلويح بالإستقالات من مجلس النواب؟ ولمصلحة من تعطيل آخر مؤسسة منتجة وعاملة في لبنان على المستوى التشريعي؟”
وتابع: “لمصلحة من تسليم أقدار اللبنانيين إلى عصابات السوق السوداء؟ أيّة سياسة هذه التي أنهت نفسها بنفسها وأنهت السلطة التنفيذية والقضائية ولم تجرِ الإنتخابات الفرعية لمجلس النواب؟”
وطالب بتنحية كلّ الخلافات وتشكيل حكومة خلال هذا الأسبوع لا أكثر وعلى جدول أولياتها تحرير اللبنانيين من الطوابير وتفعيل القضاء والأجهزة الرقابية، مشيرًا الى أننا قدمنا المبادرات علناً وفي الخفاء وبانتظار صحوة الضمير نؤكد أننا لن نكون شهود زور لحفلة الإعدام الجماعي.
أضاف بري: من المتوقع أن تلجأ “إسرائيل” ومن يدعمها إلى إبقاء لبنان في دائرة الإستهداف لكن ما ليس مفهوماً وليس مقبولاً على الإطلاق أن وطناً لديه كل المقومات ينبري البعض فيه إلى تقديم اللبنانيين بصورة العاجزين عن إنجار أبرز الإستحقاقات.
وشن بري هجوماً على عهد عون قائلا: “هذه السياسة أنهت السلطة التنفيذية والقضائية ولم تجر الإنتخابات الفرعية لمجلس النواب .. لكنّها للحقّ لم تنسَ إيقاف تعيين مأموري الأحراج يمكن لأن جهنم مش بحاجة لمأموري أحراج…ربط تشكيل الحكومة بالثلث المعطل هل هو سياسة؟ وأجاب: فكرنا الباشا باشا طلع الباشا زلمي”!
وطلب “العدالة وانزال القصاص العادل في جريمة انفجار المرفأ”، وقال: “نحن كنا أول من مد يد العون إلى أهالي الشهداء، وأكدنا ان لا حصانة فور رأس أي متورط والحصانة فقط للقضاء والشهداء والعدالة وتعاونا وسنتعاون مع القضاء إلى أقصى الحدود، ولم نقل يوما أننا ضد رفع الحصانات، وجل ما طالبنا به هو تطبيق القانون والدستور، لكن للأسف هناك من تعود في لبنان الاستثمار بالقضايا المحقة لأهداف انتخابية رخيصة وربما تنفيذا لأجندات مشبوهة”. وأكد ان “المسار للوصول إلى الحقيقة واضح هو معرفة من أدخل السفينة ولمن تعود شحنة النيترات ومن سمح بابقائها كل هذه المدة”.
