جاء في “المركزية”:
وكأن لا ناموس ولا قانون ولا تراتبية قضائية، تتصرف مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون. فعلى رغم قرار النيابة العامة التمييزية كفّ يدها في ملف شحن الدولار إلى الخارج، أصدرت امس ورقة الطلب بالإدعاء على “متورطين في جرم تبييض الأموال في الأساس إضافة إلى جرائم أخرى وفقاً لتحليل الداتا كما بات ثابتاً في تقارير الخبراء ببعض المدعى عليهم، وشملت: – ميشال مكتف – شركة مكتف للتحويلات المالية – مصرف SGBL – أنطون الصحناوي/ رئيس مجلس إدارة مصرف SGBL – حاكم مصرف لبنان بجرم التواطؤ والتدخل في عمليات تبييض الأموال – مايا دباغ رئيسة هيئة الرقابة في مصرف لبنان بجرم التمنع عن التعاون وحجب معلومات – شركة PWC بموجب المادة ٤١٢ من قانون العقوبات معطوفة على قانون تنظيم مهنة مفوضي المراقبة والتي تمّ التثبت في ضلوعها بتقديم تقارير مجتزأة أو منقوصة”.
وطلبت القاضية عون توقيف الأسماء المشار إليها وأحالت الملف أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور الذي سيتحمل من الآن وصاعداً مسؤولية استكمال التحقيقات اللازمة في هذا السياق تمهيداً لاتخاذ المزيد من الإجراءات وفق الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها في ملف كهذا.
هذه القرارات، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، تُعتبر غير ذات قيمة قانونية، كونها، صادرة عن قاضية تم كفّ يدها عن القضايا المالية، بقرار من التمييزية، تبناه مجلس القضاء الاعلى ايضا وأكد عليه. غير ان المؤسف في هذا المشهد، هو ان ثمة قاضية في السلك، تشارك في ضرب هيبة القضاء في البلاد، بتمرّدها على رؤسائها وعلى اعلى المراجع القضائية، ضاربة عرض الحائط قرارات صادرة عنها.
لكن ما يجدر التوقف عنده، تضيف المصادر، هو ان هذه الحملة التي تقودها القاضية المحسوبة على العهد، تم تفعيلها من جديد مؤخرا، بعد “استراحة” اذا جاز القول، حيث اصدرت الاسبوع الماضي بلاغَ بحث وتحر لمدة شهر، في حق حاكم مصرف لبنان، قبل ان تصدر امس القرارات المذكورة اعلاه… فهذا التوجّه التصعيدي، من غير المستبعد ان يكون المطلوب صرفه في السياسة والتأليف، ليوجه من خلاله الفريقُ الرئاسي رسائل واضحة الى “بلاتينوم”.
فبينما يتمسّك القصر بقوة بوزارة العدل وبتسمية وزيرها بنفسه، تقول المصادر، ان هذه الطحشة البرتقالية القضائية، يراد منها ابلاغ الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على ما يبدو، ان الاطاحة برؤوس في المال والقضاء – كرياض سلامة، ورئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود الذي جُمّدت تشكيلاته القضائية منذ سنوات في ادراج بعبدا – وفي غيرها من الادارات العامة والمؤسسات الامنية والعسكرية، مطلوبة وضرورية، كشرط لابصار الحكومة العتيدة النور، والا فإنها لن تولد… فهل هو مستعد لهذه التغييرات؟
ميقاتي فهم جيدا، بطبيعة الحال، هذه الرسالة، وهو يدرس خياراته اليوم بتمعّن: فاذا عدل العهد، في ظل الضغوط المحلية والفرنسية عليه، عن شروطه هذه، استمر في التكليف… والا فإنه قد يعتذر، او يقبل بفترة تأليف طويلة الامد كتلك التي غرق فيها سلفه سعد الحريري، تختم المصادر.
