أعلن المكتب الإعلامي لأمين سر تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان في بيان أننا “نستغرب الضجة التي أثيرت حول تحضير لجنة المال والموازنة لجلسة استيضاحية مع مصرف لبنان وجمعية المصارف والحكومة في شأن الأسعار المختلفة لسعر الصرف.”
وأضاف البيان: “والسؤال الذي نضعه برسم المعترضين على مناقشة سعر الصرف للسحوبات الشهرية على اساس 3900 ليرة للدولار الواحد: لماذا لا يحق لنا مناقشة المصرف المركزي وجمعية المصارف والحكومة عن خلفية اعتماد خمسة اسعار صرف للدولار في لبنان، من رسمي ومصرفي ومحروقات ومنصة وسوق سوداء، خصوصا ان السقف المحدد للسحوبات الشهرية بات يشكل هيركات بنسبة 85% مع تجاوز الدولار عتبة الـ20,000؟ إننا نطرح مادة للنقاش والتشاور، ولم نتخذ قرارا بعد. ولمن يسأل عما فعلته لجنة المال والموازنة، نسأله عما فعلته السلطة التنفيذية والقضاء بالقوانين التي أقرتها اللجنة، من الإثراء غير المشروع الى استعادة الأموال المنهوبة الى انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الى الكابيتال كونترول، مرورا برفع السرية المصرفية… ولا ننسى قطوعات الحسابات التي اعيد تكوينها منذ العام 1993 وحتى اليوم بضغط من لجنة المال والموازنة، ولا تزال لدى ديوان المحاسبة منذ العام 2019.”
وتابع: “أخيرا، إن الأزمة الكبيرة التي يشهدها لبنان بحاجة الى قرارات وحلول كبيرة يفترض أن تتخذها الحكومة. ولكن، في ظل تقاعس حكومة تصريف الأعمال والتأخر في ولادة حكومة جديدة، لن نقف مكتوفي الأيدي ونتفرج على ما يعانيه بلدنا والشعب، وسنواصل مناقشة الأفكار والبحث عن مخارج والسعي لتأمين وسائل الصمود، لا سيما في ضوء الوضع الحالي الذي يؤدي استمراره الى مزيد من الانهيار والظلم لا سيما في حق صغار المودعين”.
