رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور قاسم هاشم، أن “المناخ السياسي الذي يحيط بوطننا وحرارة الخطاب السياسي يعكس حال التوتر الذي ما زال يتحكم بمسار تشكيل الحكومة، والتي تعد بورصة ما سترسو عليه أمور وطننا اذا ما استمر التعطيل وآثاره وتداعياته السلبية على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الامنية مؤخرا، حيث ساد التفلت الامني كل المناطق وبدون استثناء، وهذا إنذار خطير لما ستؤول اليه أمور البلاد إذا لم يتدارك البعض مخاطر الوضع الراهن وتفلت الامور على أكثر من صعيد”.
كلام هاشم جاء خلال استقباله وفدا من مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب برئاسة الامين العام للمركز حسيب عبد الحميد وقدم له كتابا بعنوان “القصة الكاملة لمعتقل الخيام”، وقال: “أمام الظروف المعقدة والتحديات التي تواجه وطننا، كم نحن بحاجة الى مساحة الامل التي تطل من التاريخ المضيء الذي فتح بفضل بطولات وتضحيات المقاومين فجر السيادة والاستقلال والعزة والكرامة، وأصبح لهذا الوطن حضوره وقيمته الاضافية يوم استطاعت دماء الشهداء وصمود أبناء الجنوب ان يكتبوا مجد الوطن الذي سطر المقاومون محطات أساسية ووثقوها بدمائهم وجراح الايام، وأتى كتاب نادي الخيام كوثيقة وطنية كي لا ينسى البعض ان الخطر الذي يواجه وطننا وأمتنا هو المتأتي من العدو الاسرائيلي وسياسته الهمجية، والذي ما زال يحتل جزءا من أرضنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر ويطمع في ثرواتنا النفطية والمائية، وان زعزعة الاستقرار الداخلي يساهم بشكل مباشر او غير مباشر في خدمة العدو الاسرائيلي”.
وتابع: “اليوم ورغم الاخطار المحدقة بوطننا في ظل الانهيار الحاصل وعدم انتباه بعض المعنيين الى ما ينتظر الوطن من مستقبل حالك، اذا ما أمعن هؤلاء في نهجهم التعطيلي الذي تجاوز كل الحدود رهانا على ضغوط تحقق بعض الاحلام الواهية في لحظة مصيرية من عمر وطن لا يستطيع احد معرفة الى أي اتجاه ستقوده الفوضى الخلاقة التي يعمل لها في بعض الكواليس السوداء، لان حالة الارباك التي تسود كل مفاصل الحياة تطل من كل زوايا الوطن وبكل ما يتعلق بحركة الحياة السياسية والاجتماعية”. سائلا: “الى متى سيستمر هذا العبث في القضاء والاسعار وتفسير الدستور والقانون وفق الاهواء والمصالح، فلبنان اليوم يحتاج الى التعاطي بحكمة ودراية وعقلانية لابعاد الخطر الذي يحوم في اجوائه بسبب بعض السياسات التي تتلطى وراء المصالح الطائفية والمذهبية والحزبية لتحقيق أوهامها في المواقع والمناصب”.
وختم: “ما يجري اليوم يستدعي قرارا وطنيا بتشكيل حكومة انقاذية، بعيدا من كل ما ارتكب في الاونة الاخيرة باسم الانقاذ والاصلاح وحصص الطوائف والمذهب، ولمن يتباكى على حق هنا وصلاحية هناك، فالدستور اوضح من بعض العنتريات التي تطل لتزيد الامور تعقيدا”.
