اعتبر المحامي في القانون الدولي، أمين بشير، أن السلطات الأمنية اللبنانية تمارس انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان، متسائلاً عن سبب تأخر الأجهزة الرسمية بكشف ملابسات اختفاء الشبان الخمسة، سواء إذا تم توقيفهم نتيجة شبهات معينة من قبل الأجهزة الرسمية اللبنانية، أو إن صحت المعلومات المتداولة عن اختطافهم من قبل عناصر أمنية تابعة للسفارة السورية.
ولفت إلى أن السفارة السورية في لبنان دأبت على انتهاك الأعراف والقوانين الدولية، مشيراً إلى أنه تم إدراج السفير السوري علي عبدالكريم ضمن لائحة الشخصيات السورية الواردة على لائحة العقوبات الأميركية بتهمة “ممارسة أنشطة لا تتفق مع وضعه الدبلوماسي”.
وبرأي بشير، فإن السوريين الخمسة قد يكونون بعهدة الأجهزة الأمنية اللبنانية الآن بهدف لملة الأمور، إلا أن الثابت هو الاتصال الذي تلقاه هؤلاء بالقدوم إلى السفارة لتسلم جوازاتهم، بالتالي هناك ريبة شديدة من أن تكون جهات في السفارة أرادت اعتقال الشبان المعارضين للنظام، والذين تبين أنهم من محافظة درعا، حيث يواجه النظام انتفاضة شعبية متجددة، داعياً اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصفتها حارساً للقانون الدولي الإنساني، والحصانة التي تمنحها اتفاقية جنيف، والتي تخولها زيارة المدنيين المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، موضحاً أنه يحق للجنة الدولية للصليب الأحمر أن تتصرف كبديل للدولة الحامية في حالة غيابها، بالتالي تمتلك الحق بزيارة السفارة السورية في لبنان والتحقيق مع الموظفين الذين اتصلوا بالشبان، ووضع تقريرها ليرفع إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وذكر بشير أن قانون اللاجئين، وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تحظر جميعاً على الدول إجراء عمليات إعادة قسرية للاجئين إلى بلدان يخشى فيها بناءً على أسس قوية الاضطهاد أو التعذيب، لافتاً إلى أن البروتوكول الثاني (المادة 17) يحظر الترحيل القسري للمدنيين، إذ لا يجوز الأمر بترحيلهم إلا بصفة استثنائية، وهذا ما نصت عليه المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي اعتبرت الترحيل القسري للسكان من قبيل الجرائم ضد الإنسانية.
