كتب الصحافي عماد الشدياق عبر حسابه: أن الكلام الذي يُنقل عن “المصادر الرئيس ميقاتي” حول الطلب الذي حمله عون الى الرئيس المكلف بالتوفيع خطيا على تعهد بإقالة ٥ مسؤولين في الدولة للموافقة على تشكيل الحكومة، لا يحتمل نقله عن مصادر ولا نفع من تسريبه بهذا الشكل الخجول.
إما أن يخرج ميقاتي شخصياً ويقول للرأي العام ماذا طلب عون من الـofficeboy الذي يُسمى رئيس مجلس الوزراء فيعتذر وعمرها ما تكون حكومة… أو ينفي أن يكون لمصادره علاقة بهذا الكلام.
الطامة الكبرى، أن يكون هذا الكلام صحيحا، وميقاتي مستمر بالتكليف بحثا عن حل… فعندها على الدنيا السلام.
كانت مواقع اخبارية قد تداولت قبل ايام أن عون طلب من ميقاتي نهار الخميس وبعد الإتفاق على معظم أسماء الوزراء الجدد أن يوقع على تعهّد خطّيّ يتضمّن الموافقة على إقالة خمسة مسؤولين عند تشكيل الحكومة، أبرزهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقائد الجيش جوزيف عون ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود.
وعندما رفض الرئيس ميقاتي هذا الأمر شارحا للرئيس خطورة هذه الخطوة اللادستورية، تم منع سيارة ميقاتي من الوقوف عند باب القصر، فاُضطُرّ أمن رئاسة الحكومة إلى تغيير السيارة التي ستعيد ميقاتي من باب الحرص الأمني، وهذا ما جعل ميقاتي ينتظر طويلاً عند باب القصر حتّى تصل سيارته.
وبعد مغادرة ميقاتي القصر الجمهوري، أجرى اتصالا هاتفيا بمفتي الجمهورية ليعلمه بهذه التطورات ويضع بين يديه ورقة الإعتذار إذ أن ما طلب منه رئيس الجمهورية يشكل خرقا فاضحا للدستور وسابقة خطيرة جدا ولكن يبدو ان رئيس الجمهورية مصمم على إزالة اي شخصية يمكن ان تنافس صهره على رئاسة الجمهورية.
منقول
ثم لاحقا نشر مكتب الرئيس ميقاتي بياناً توضيحياً جاء فيه:
“ورد في مقالة للزميل زياد عيتاني بعنوان”عامية دار الفتوى” ان رئيس الجمهورية ميشال عون طلب تعهداً خطياً من دولة الرئيس ميقاتي يتضمن إقالة خمسة مسؤولين عند تشكيل الحكومة، وانه تم منع وقوف سيارة الرئيس ميقاتي عند مدخل القصر.إننا ننفي جملة وتفصيلاً أن يكون الرئيس عون قد طلب هذا الامر من الرئيس ميقاتي أو أن يكون قد جرى الحديث في هذا الموضوع.
أما بموضوع عدم وقوف سيارة الرئيس ميقاتي أمام القصر، فالامر مرتبط باعتبارات لوجستية تتعلق حصراً بأمن الرئيس المكلف وليس بأي اعتبار آخر. فاقتضى التوضيحالمكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي”.
