كتبت كريستال خوري في “أساس ميديا”:
بعض المعنيّين بالسجال المشتعل بين رئاسة الجمهورية ورؤساء الحكومات السابقين، لم يرَ في بيان الجهة الأولى إلا إسقاطاً واضحاً للمثل القائل: “وكاد المريب أن يقول خذوني”.يضيفون أنّه كان يُؤمَل من البيان الصادر عن قصر بعبدا أن يسرد وقائع دفاعية عن موقع الرئاسة الأولى بعد اتّهام رؤساء الحكومات السابقين “فخامة الرئيس ميشال عون شخصياً، وهو الذي اعترف بأنّه قد علم بوجود هذه الكمّيات الكبيرة من نيترات الأمونيوم في عنابر مرفأ بيروت قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ التفجير المريب، وخصوصاً أنّ فخامته هو الضابط وقائد الجيش السابق الذي يعلم تمام العلم بأنّ القوانين المرعيّة الإجراء في لبنان تحظر إدخال أيّ كميّة من هذه المواد إلى الأراضي اللبنانية من دون إذن مسبق من مجلس الوزراء، وبعد موافقة المراجع العسكرية والأمنية المختصّة، لِما تشكّله تلك المواد من مخاطر هائلة”…. إلّا أنّ الرئاسة فضّلت الدفاع عن المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار والاصطفاف إلى جانبه، وأن تضرب عرض الحائط بالمادتين 70 و71 من الدستور. يقول هؤلاء إنّ الكثير من علامات الريبة نشأت إثر إصرار الرئاسة الأولى على الانحياز للمحقّق العدلي تحت عنوان أنّ “الكلام الخطير في البيان عن “العدالة المقنّعة” و”القضاء المسيّس” فيه إهانة واستضعاف مرفوض ومشين للسلطة القضائية”، في وقت امتنعت على سبيل المثال لا الحصر، عن منح الإذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا، وبعدما عطّلت التشكيلات القضائية، وبعدما امتنعت عن توقيع مرسوم إعفاء المدير العام للجمارك بدري ضاهر… وضغطت، في المقابل، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للمثول أمام المحقق العدلي. كلّ هذا لأنّ “العدالة لا تنال من أيّ موقع دستوري إذا مورست من المرجع المختصّ، ولبنان عانى ولا يزال من الخطوط الحمر الطائفية لدى كل مساءلة”.
