جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونيّة:
قالها الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي بوضوح: ثمة من يتعاطى في عملية تشكيل الحكومة وكأننا في زمن ما قبل الطائف، بينما الدستور الذي يحكمنا هو دستور الطائف. كلمة من شأنها أن توضح الكثير من المعوقات التي تعترض تشكيل الحكومة، منذ تكليف مصطفى أديب مروراً بتكليف الرئيس سعد الحريري وصولاً إلى الآن.
لم يشأ الرئيس المكلّف الدخول في التفاصيل والحديث عن العراقيل لأنه جادٌ في عملية التشكيل، إلا أنّ كلامه أغلق الباب على كل التأويلات التي جعلت من عملية التشكيل بورصة ترتفع تارة وتنخفض طوراً. وأشار بوضوح إلى وجود عقد، وتحدث عن أنّ بعض الاجتماعات التي تعود بالنقاش والمفاوضات إلى المربّع الأول.
جاء كلام ميقاتي بعد اشتباك مباشر بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورؤساء الحكومة السابقين، وهذا من شأنه أن ينعكس سلباً على مسار تشكيل الحكومة حتماً، خصوصاً أنّ المقربين من عون يحمّلون مسؤولية التعطيل وفرض الشروط المعرقلة لرؤساء الحكومة السابقين.
بعد الاجتماع الثالث عشر بين الرئيسين، بدأت معركة التسريبات حول الجهة التي انقلبت على الصيغة التي تم الاتفاق عليها سابقاً. المقرّبون من الرئيس عون اتهموا ميقاتي بالتراجع عما تمّ الاتّفاق عليه، فيما المقرّبون من الرئيس المكلّف اتّهموا عون بتغيير كل القواعد.
ووفق ما تؤكّد مصادر متابعة لـ”الأنباء” الإلكترونية فإنّ مطالبة عون بعشرة وزراء، بينهم 9 وزراء مسيحيّين، هي العقدة الأساسية، والتي لا بد من تسميتها بالثلث المعطّل المقنّع. ويلجأ عون خلال المفاوضات إلى اعتماد قاعدة وجوب التشارك في الموافقة على كل الوزراء. ومنطق الموافقة هنا يعني أنّه لا يوافق إلّا على الوزراء الذين يعتبرهم موالين له. تحت هذا السقف يتوسّع الجدل الدستوري حول الصلاحيات، ويتنامى الاشتباك حول ما يعتبره عون أنّه من حقّه أن يكون شريكاً في عملية التشكيل، وباختيار كل الوزراء.
