كتبت ملاك عقيل في “أساس ميديا”:
“الموقع بالموقع والبادئ أظلم”. هي المعادلة التي تعكس جزءاً من الصراع المفتوح بين المحقّق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار والمدّعى عليهم حتّى الآن في القضية.
وبعد بيان نادي رؤساء الحكومات السابقين رفضاً لمذكّرة الإحضار التي سطّرها البيطار بحقّ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، استنفرت “الجبهات” الداعمة على مستوى الطائفة من خلال موقف مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان الذي ثبّت الرابط بين “الرئاستين” ربطاً بأداء المحقّق العدلي، بالإشارة إلى أنّ “موقع رئاسة الحكومة لا يقلّ أبداً أهمّيّةً وقدراً عن أيّ موقع رئاسيّ آخر، واحترامه واجب”. وفي السياق الدفاعي نفسه صدر بيان “اللقاء التشاوري”.
أمّا على المستوى السياسي فقد أرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية يُفيد بأنّ “ورقة الإحضار هي إجراء لا يعود اختصاصه إلى القضاء العدلي، وهو موضوع ملاحقة أمام المجلس النيابي تمهيداً للسير بالإجراءات اللازمة”.
وهذا يعني، بمفهوم كتاب مجلس النواب، أن لا قيمة قانونية لإجراء البيطار بحقّ دياب، الذي استند إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهو يقطع الطريق على احتمال صدور مذكّرة توقيف غيابية بحقّه، ويفرِّغها مسبقاً من مضمونها.
