ردت المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون، في بيان، على بيان مكتف، وقالت: “يهمني ان اوضح النقاط الآتية:
1 – ان هذه القضية تهم الشعب اللبناني باكمله الذي من حقه ان يعرف نتيجتها من دون المساس بالطبع بسرية التحقيق.
2 – ان النيابة العامة هي خصم اساسي في الدعوى العامة لا يمكن ردها لانه لا يمكن رد الخصم وكل ما يخترعونه من عداوات معي ليس الا من نسخ خيالهم بقصد الافلات من نتائج هذه الدعوى.
3 – ان جرم تبييض الاموال كاي جرم جزائي آخر تلاحقه النيابات العامة والمحاكم اللبنانية وكشفه ليس حكرا والحمدلله على ما “يسمى هيئة التحقيق الخاصة”.
4 – اما لجهة المداهمات التي قمت بها فهذا من حقي الطبيعي كمدعي عام ان اداهم عند الاشتباه بوجود جرم اما مباشرة او بواسطة الاجهزة الأمنية بما فيها امن الدولة، مع العلم اني تعرضت لمقاومة غير مسبوقة من محاميي الشركة ومن ممثليها وهو موضوع دعوى مستقلة تتعلق بمقاومة السلطة عالقة الآن أمام قاضي التحقيق الاول في بعبدا.”
وأضاف البيان: “ومن ثم ولجهة الافتراءات المساقة في ما يتعلق بالخبراء او بالراهبتين فهو وللاسف محض افتراء وتهويل لا تستاهل الرد، فالخبراء هم خبراء محلفون اكفاء قاموا بعملهم بكل تفان وامانة دون ان يلاقوا التعويض الملائم لعملهم.
وفي مطلق الاحوال فإنه متى عرف السبب بطل العجب. فالحرب الضروس التي ساقوها ضدي ان في مرحلة التحقيق ام في مرحلة الدعوى النهائية تتكشف اسبابها الان. لكن الحقيقة ستظهر جليا ولن يستطيع اي كان ان يوقفني عن متابعة عملي وواجبي القضائي الذي سأمارسه حتى الرمق الأخير، بكل حرية ضمير والتزام بقسمي.”
وتابع: “يؤسفني اخيرا ان اقول لابناء بلدي: بان بلدكم ممسوك ماليا من اشخاص سيطروا عليه منذ زمن. وبسبب هذا التسلط وبغياب اي محاسبة وصلنا الى ما وصلنا اليه. واترك للشعب اللبناني ان يعطي الوصف الملائم لهذه الطبقة التي بإذن الله ستنكشف.”
وختم البيان: “وأما في ما يتعلق بموضوع حاكم مصرف لبنان، فإنه كان يتوجب على الغيارى عليه ان يتساءلوا لماذا مثلا حضر امام القاضي طنوس ورفض المثول امامي؟ مع العلم اني دعوته مرات عدة، ومن ثم طلبت مرتين احضاره ومن ثم اصدرت بلاغ بحث وتحر وفقا لما تقتضيه الأصول. فعلى الاجهزة الأمنية واجب التنفيذ والا أصبحنا وللاسف في دولة بدأت تفقد صفتها كدولة قانون.
وأما بالنسبة إلى التاويلات السياسية فلا تستحق الرد: الملف امامي واضح والقانون واضح وان كل ما يجب علي ان اقوم به قانونا سافعله من دون تمييز بين مدعي عليه واخر ومرتكب وآخر. لذلك اقتضى التوضيح”.
