عرضت جمعية شركات الضمان الشروط التعجيزية التي وضعتها نقابة المستشفيات وتكتل المستشفيات الجامعية للتعاون الجديد بينهما وبين شركات الضمان والتي ستنفذها اعتبارا من اول ايلول 2016 حسب الاعلام الذي وجهته الى الجمعية.
وقد اصدرت الجمعية بيانا رفضت فيه بالاجماع هذه الشروط التي لا قدرة لشركات الضمان على تطبيقها حرصا على استمراريتها ومصلحة المؤمنين لديها لان نقابة المستشفيات تصر على تأمين شركات التأمين 30 في المئة دولار نقدي و70 في المئة لولار وتكتل المستشفيات الجامعية 40 في المئة دولار نقدي و60 في المئة لولار، رغم ان شركات التأمين تتقيد بالبوالص القائمة ولا يمكن لها تغييرها بصورة فجائية دون الرجوع الى المؤمنين لديها وتطبيق التغيير الذي تطالب به المستشفيات.
واستغربت الجمعية اقدام نقابة المستشفيات على قطع الحوار مع الجمعية الذي بدأته منذ فترة لايجاد قواسم مشتركة بينهما ضمن اطار الحوار البناء والشفافية من اجل استمرارية هذين القطاعين.
و أعلنت الجمعية انها ترفض ان يستمر التأمين الخاص في تعويض العجز لدى الهيئات الضامنة الذي كانت تقوم به سابقا بتحميلها مجددا هذا العجز تجاه القطاع الاستشفائي مع العلم ان الجمعية ابدت استعدادها للتعاون لحل هذه المشاكل التي تعانيها المستشفيات واستعدادها لاستمرار التعاون بينهما.
