إقتصادمحلي

سلامة لن يعبث بالأمن الإجتماعي ولن يمسّ بالإحتياطي!

عند إطلاق شائعة إمكانية لجوء مصرف لبنان إلى الاستعانة بالتحويلات المالية إلى لبنان لتغطية مبلغ الـ225 مليون دولار قيمة حساب دعم المحروقات حتى أيلول المقبل، اتصل رئيس مجلس إدارة شركة تحويل الأموال OMT توفيق معوّض بالحاكم رياض سلامة مستفسراً، فتداعيا إلى اللقاء الذي عُقد في الأمس لمناقشة الأرقام بدقة ووضوح.

وتلمّس معوّض خلال اللقاء، وبحسب ما كشف لـ”المركزية”، رغبة سلامة الثابتة في عدم المَسّ بالاحتياطي الإلزامي، والبحث عن مخارج أخرى لتغطية الحساب المذكور.

ولفت إلى أن بعض أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان، طرح إمكانية تسديد التحويلات لأصحابها نصف “دولار فريش” ونصف بالليرة اللبنانية، فعمد حاكم “المركزي” إلى درس جدوى هذا الاقتراح، فكان اللقاء لهذه الغاية.

لكن معوّض ذكّر الحاكم بأنه “عندما نُفّذ هذا الاقتراح منذ نحو سنتين تراجعت قيمة التحويلات من 130 مليون دولار إلى 19 مليوناً وبالتالي لا يحبّذ اللبنانيون تقاضي تحويلاتهم بالليرة من جهة، ومن جهة أخرى لا يوجد في الخارج نظام تحويل يعتمد 50% بعملة معيّنة و50% بعملة أخرى، كما أن هذه المعادلة ستخلق بلبلة في السوق…”.

وتابع: بعد تفنيد هذه الوقائع، أبدى سلامة كل تجاوب وقناعة بتلك الأسباب، مؤيّداً إياها بشكل تام، فالحاكم يعتبر تحويلات المغتربين مثابة رئة الاقتصاد اللبناني و”أوكسيجين” المواطن المقيم، فلن يقبل بالتالي العبث بالنمط الحياتي والمعيشي للمواطن ووضعه الاجتماعي…

في ضوء ذلك “رأى سلامة أن لا ضرورة للمضي في خيار اللجوء إلى أموال التحويلات من الخارج، وبالتالي لن يصدر أي تعميم بهذا الشأن” بحسب معوّض.

تحويلات OMT بالأرقام..

وليس بعيداً، أوضح أن “إجمالي التحويلات من الخارج عبر OMT يبلغ في حدّه الأدنى 100 مليون دولار وفي حدّه الأقصى 120 مليوناً شهرياً و110 ملايين كحدّ وسط”.

وختاماً، شكر معوّض المغتربين اللبنانيين “الذين يهتمون دائماً بأولادهم وأهاليهم المقيمين”، لافتاً إلى أن “10 في المئة من التحويلات الخارجية لـ260 ألف مستفيد عبر OMT لا تتخطى شهرياً الـ50 دولاراً أميركياً، لكنها تشكّل سنداً كبيراً للمستفيدين في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، الأمر الذي يخفّف التوترات ما بين الناس ويضمن إلى حدّ ما الأمن الاجتماعي”.

قسم التحرير

التحرير في موقع قلم سياسي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى