رأى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية انه “من المؤسف حقا اتهام رئيس الجمهورية ميشال عون في موضوع تفجير المرفأ في حين انه وضع نفسه بتصرف المحقق العدلي لسماع شهادته”.
واضاف مكتب الاعلام في بيان ردا على رؤساء الحكومة السابقين أن “العدالة لا تنال من أي موقع دستوري اذا مورست من المرجع المختص ولبنان عانى ولا يزال من الخطوط الحمر الطائفية لدى كل مساءلة”، مشيرا الى ان “رئيس الجمهورية لم يبادر يوما الى استنهاض الحسابات المذهبية والطائفية في معرض الملاحقات القضائية”.
ولفت البيان الى انّ “الكلام الخطير في البيان عن “العدالة المقنعة” و”القضاء المسيس” فيه إهانة واستضعاف مرفوض ومشين للسلطة القضائية”.
كما اعتبر انّ “توقيت البيان مريب فيما رئيس الجمهورية يبذل جهدا لتأليف الحكومة للتصدي للمعاناة القاسية التي ينوء شعب لبنان تحت اثقالها”.
واكد البيان انّ “رئاسة الجمهورية مستمرة في التصدي لمكامن الخلل والتدقيق المركز في حسابات مصرف لبنان وسائر مرافق الدولة لتحديد الخسائر والمساءلة”.
