أكد المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر أننا “بحاجة الى حكومة لإقرار خطة النقل والتي يجب أن تنفذ بالاتفاق بين القطاعين العام والخاص”.
ولفت، في حديث لـ”صوت لبنان”، إلى أن “قطاع النقل يحرّك كل القطاعات الإنتاجية”، مشيرًا إلى “وجود فوضى عارمة في تعرفة النقل ولا نستطيع أن نأخذ قرارًا في هذا الخصوص”.
بدوره، أكد رئيس إتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس أنه “في حال لم تصدر آلية بتنفيذ الاتفاق مع رئيس الحكومة على دعم قطاع النقل البري الأسبوع المقبل، فهناك اجتماع لقطاع النقل البري وإعلان التعرفة الجديدة بالاتفاق مع وزير الأشغال العامة وفق الأصول وبالأسعار التي تتناسب مع واقع الحال”.
ولفت، في حديث لـ”صوت لبنان”، إلى أن “المطلوب من النقابات والاتحادات أن تكون المدافع عن مطالب الناس”، مشيرًا إلى أنهم :قدموا منذ 4 أشهر لرئيس الحكومة خطة لدعم قطاع النقل”.
وتابع: “السائق له الحق بالبطاقة التمويلية أسوة بالمواطن العادي كما إقترحنا إعطاء صفيحة بنزين للسائق كل يوم بسعر 40 ألف وصفيحة ونصف للفانات دون 24 راكبًا والشاحنات العمومية صفيحتي مازوت بسعر 30 ألف إضافة إلى 500 ألف ليرة كبدل صيانة وقطع غيار”.
وشدد على أن “السياسات العامة تقررها الدولة لا النقابات، وخيارنا هو الذهاب إلى تعرفة لتحصين السائق”.
