مع وقف شركات استيراد الأدوية عمليات الشراء من الخارج، مقابل العمل بقرار وزارة الصحة القاضي بالاستيراد الطارئ لسدّ الشح في الأدوية، شُرِّعت الأسواق الدوائية اللبنانية لكلّ أنواع الأدوية الممكن أن تجتاحها سواء كان مصدرها الشرق أو الغرب. وبدأ التداول بمعلومات صحافية عن وصول الأدوية الإيرانية إلى صيدليات ومستوصفات ومستشفيات في لبنان من دون انتظار موافقات أو تسجيلات، وذلك بإذن من وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، ما يدفع إلى التخوف من تحوّل البلد إلى حقل تجارب.
“المركزية” طرحت الموضوع على رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي فأشار في الإطار إلى أن “الأدوية تصل إلى البلد بما هب ودب، والفوضى النوعية عارمة وما من نهاية للفلتان في سوق الدواء الذي قد يكون بشكل فردي أو جماعي لأن الشركات الأساسية أوقفت الاستيراد. في الواقع الدواء مقطوع ما يدفع إلى تأمينه من أسواق خارجية، لا سيما سوريا، قد لا تكون معتمدة من الوكالات العالمية، وبدأنا نلحظ هذا في العديد من المناطق. ورغم عدم التأكّد من مطابقة الأدوية هذه للمواصفات يقدم بعض المواطنين على تناولها معتبرين أن “الكحل أحلى من العمى”.
ولفت إلى أن “قانون الدواء ينظّم عملية استيراده، بالتالي المفترض على أي دواء يدخل البلد أن يكون معترفا به من مرجعية عالمية مثل وكالة الـ FDA ووكالة الأدوية البريطانية وغيرهما… ما يعني أن أي دواء جنيريك يجب أن يكون خاضعاً لـ bisimilar or bioequivalence study أي أن تؤكّد جمعيات علمية عالمية أن الجنيريك يعادل الـ brand بمعنى أنه مطابق لمواصفات معينة وفعّال وسعره أقل بنسبة 25% تقريباً. توازياً، كان الوزير حسن أصدر قراراً يسمح بالاستيراد الطارئ للأدوية، وجاء نتيجة تمنّع بعض الشركات المستوردة عن مواصلة نشاطها، عازيةً ذلك إلى عدم تسديد مصرف لبنان مستحقاتها البالغة 500 مليون دولار. على أن يرفق الإذن الطارئ بشروط متمثّلة بحصول الدواء على موافقة لجنة فنية في وزارة الصحة التي تعطي إذن الاستيراد في حال كان يستوفي الشروط”.
واعتبر عراجي أن “أي دواء يستوفي كلّ المواصفات المنصوص عليها في قانون الدواء اللبناني الصادر عن مجلس النواب وموافق عليه من الحكومة واللجنة الفنية في وزارة الصحة يمكنه دخول البلد”.
وأضاف “نصحت مستوردي الأدوية المساهمة في حلّ أزمة الدواء، لأن هذا من مصلحتهم كون خروجهم من السوق سيرتد عليهم سلباً. ومصرف لبنان أعطاهم 130 مليون دولار خلال شهر ونصف ولم يستوردوا أي قطعة دواء إذ يقولون أنها لتسديد المستحقات القديمة لكن يمكن مثلاً لشركة حصلت على خمسة ملايين الاستيراد بمليونين، وليس التوقف كلياً عن نشاطها. كذلك، يشكك المركزي بأرقام المستوردين إذ يقول أن خلال سنة 2020 دعم الدواء بمليار و200 مليون دولار في حين قدّمت له فواتير بمليار و400 مليون دولار لغاية شهر حزيران 2021. أما الشركات فترفض معاودة الاستيراد قبل دفع المستحقات في حين أن مصرف لبنان لا يمتلك 500 مليون دولار ويرفض المس بالاحتياطي الإلزامي من دون صدور قانون عن مجلس النواب يتيح له ذلك”.
وعن صحّة إعطاء وزير الصحة إذنا بإدخال أدوية غير مسجّلة، شرح عراجي “قد تكون أذونات للاستيراد الطارئ، إذ أعطيت مهلة ثلاثة أشهر من بعد الاستيراد لتقديم الملف للجنة الفنية، لكن المفترض أن تسبق موافقة اللجنة الاستيراد حتى لو كان طارئاً وحتى لو تطلب الأمر تكثيف اجتماعاتها ودراسة الملف خلال أسبوع”.
