كتبت رانيا شخطورة في “أخبار اليوم” :
تأقلم اللبناني مع طابور البنزين على قاعدة توفر المحروقات أفضل من إنقطاعها بشكل تام ، إذ اعتاد في الوقت عينه على معالجات تزيد الطين بلّة بدل فتح ثغرة في إتجاه الحل !
وهذا ما ينطبق على الإجتماع الذي عقد السبت الفائت في قصر بعبدا وخصص لمعالجة أزمة المحروقات ، فتمخض الجبل وولد فأرا “ميتا”… إذ على الرغم من صدور جدول أسعار المحروقات على أساس 8000 ل.ل. للدولار ، إلا أن هذا “الطابور المشهور” بات يتمدد أكثر فأكثر و يصل خط السيارات ببعضها البعض من محطة إلى أخرى !
و لكن ما يجب التوقف عنده مليا ، هو ما صدر عقب الإجتماع لجهة “فتح حساب مؤقت لتغطية دعم عاجل و إستثنائي للمحروقات من بنزين و مازوت و غاز منزلي و مقدمي الخدمات و صيانة معامل الكهرباء ، وذلك بما يمثل قيمة الفرق بين سعر صرف الدولار الأميركي بحسب منصة “صيرفة” و السعر المعتمد في جدول تركيب الأسعار والمحدد بـ 8000 ل.ل. (بدعم حدّه الأقصى 225 مليون دولار أميركي لغاية نهاية شهر أيلول) ، على أن يتم تسديد هذه الفروقات بموجب اعتماد في موازنة العام 2022″.
وهنا سجل مصدر إقتصادي واسع الإطلاع ، عبر وكالة “أخبار اليوم” ملاحظتين :
أولاً : الكلام عن الدعم يعني تثبيت سعر الصرف على 8000 ل.ل. مقابل الدولار لشراء المحروقات لغاية نهاية أيلول .
ثانياً : الفرق في الخسائر بين سعر المنصة المحددة بـ16000ل.ل. وسعر 8000 ل.ل. تتحمله الخزينة ، ولكن في موازنة العام 2022 ، وهذا ما يسمى في علم المال ترحيل الخسائر الى موازنات مستقبلية .
و إنطلاقاً من هاتين الملاحظتين ، رأى المصدر أن الفريق السياسي الذي وجه الإتهامات إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، وانتقد خياراته المالية في المرحلة السابقة ، ها هو اليوم يطلب منه لا بل يجبره على تكرارها .
وذكر المصدر الآتي:
أولاً : إنتُقد سلامة على تثبيت سعر الصرف ، وها هو اليوم مطالب بإعادة التثبيت في وقت يسعى فيه إلى رفع الدعم أي تحرير سعر الصرف.
ثانياً : إتهم سلامة – وهذه نقطة خطرة- بأنه قام بتجاوزات في المحاسبة ، كونه رحّل الخسائر الى موازنات لاحقة ، ولكن هذا ما حصل في اجتماع بعبدا اذ جاء في البيان “يتم تسديد الفروقات بموجب اعتماد في موازنة العام 2022”
ثالثاً : لام الفريق السياسي عينه سلامة لأنه ديّن الدولة ، وها هي السلطة اليوم تجبره على مدها مجددا بالدولار .
و هنا سأل المصدر : إذا كان سلامة مخطئا بما قام به ، فلماذا تكرر نفس الخطأ في اجتماع بعبدا؟ واذا كان على صواب فلماذا انتقد سابقا، ولماذا رفعت الدعاوى ضده؟!
و خلص إلى القول : هذا يدل على أن حاكم المركزي يلاحَق سياسياً وليس قضائياً ، وإذا كان الأمر كذلك ، فيجب أن ترفع الدعوى نفسها التي رفعت على سلامة ، على كل الذين اجتمعوا في بعبدا السبت الفائت ، فهل سيتحرك القضاء نفسه الذي تحرك ضد سلامة؟
