محلي

بالوقائع : هذا ما يدل على أن سلامة يلاحَق سياسياً وليس قضائياً

كتبت رانيا شخطورة في “أخبار اليوم” :

تأقلم اللبناني مع طابور البنزين على قاعدة توفر المحروقات أفضل من إنقطاعها بشكل تام ، إذ اعتاد في الوقت عينه على معالجات تزيد الطين بلّة بدل فتح ثغرة في إتجاه الحل !

وهذا ما ينطبق على الإجتماع الذي عقد السبت الفائت في قصر بعبدا وخصص لمعالجة أزمة المحروقات ، فتمخض الجبل وولد فأرا “ميتا”… إذ على الرغم من صدور جدول أسعار المحروقات على أساس 8000 ل.ل. للدولار ، إلا أن هذا “الطابور المشهور” بات يتمدد أكثر فأكثر و يصل خط السيارات ببعضها البعض من محطة إلى أخرى !

و لكن ما يجب التوقف عنده مليا ، هو ما صدر عقب الإجتماع لجهة “فتح حساب مؤقت لتغطية دعم عاجل و إستثنائي للمحروقات من بنزين و مازوت و غاز منزلي و مقدمي الخدمات و صيانة معامل الكهرباء ، وذلك بما يمثل قيمة الفرق بين سعر صرف الدولار الأميركي بحسب منصة “صيرفة” و السعر المعتمد في جدول تركيب الأسعار والمحدد بـ 8000 ل.ل. (بدعم حدّه الأقصى 225 مليون دولار أميركي لغاية نهاية شهر أيلول) ، على أن يتم تسديد هذه الفروقات بموجب اعتماد في موازنة العام 2022″.

وهنا سجل مصدر إقتصادي واسع الإطلاع ، عبر وكالة “أخبار اليوم” ملاحظتين :

أولاً : الكلام عن الدعم يعني تثبيت سعر الصرف على 8000 ل.ل. مقابل الدولار لشراء المحروقات لغاية نهاية أيلول .

ثانياً : الفرق في الخسائر بين سعر المنصة المحددة بـ16000ل.ل. وسعر 8000 ل.ل. تتحمله الخزينة ، ولكن في موازنة العام 2022 ، وهذا ما يسمى في علم المال ترحيل الخسائر الى موازنات مستقبلية .

و إنطلاقاً من هاتين الملاحظتين ، رأى المصدر أن الفريق السياسي الذي وجه الإتهامات إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، وانتقد خياراته المالية في المرحلة السابقة ، ها هو اليوم يطلب منه لا بل يجبره على تكرارها .

وذكر المصدر الآتي:

أولاً : إنتُقد سلامة على تثبيت سعر الصرف ، وها هو اليوم مطالب بإعادة التثبيت في وقت يسعى فيه إلى رفع الدعم أي تحرير سعر الصرف.

ثانياً : إتهم سلامة – وهذه نقطة خطرة- بأنه قام بتجاوزات في المحاسبة ، كونه رحّل الخسائر الى موازنات لاحقة ، ولكن هذا ما حصل في اجتماع بعبدا اذ جاء في البيان “يتم تسديد الفروقات بموجب اعتماد في موازنة العام 2022”

ثالثاً : لام الفريق السياسي عينه سلامة لأنه ديّن الدولة ، وها هي السلطة اليوم تجبره على مدها مجددا بالدولار .

و هنا سأل المصدر : إذا كان سلامة مخطئا بما قام به ، فلماذا تكرر نفس الخطأ في اجتماع بعبدا؟ واذا كان على صواب فلماذا انتقد سابقا، ولماذا رفعت الدعاوى ضده؟!

و خلص إلى القول : هذا يدل على أن حاكم المركزي يلاحَق سياسياً وليس قضائياً ، وإذا كان الأمر كذلك ، فيجب أن ترفع الدعوى نفسها التي رفعت على سلامة ، على كل الذين اجتمعوا في بعبدا السبت الفائت ، فهل سيتحرك القضاء نفسه الذي تحرك ضد سلامة؟

قسم التحرير

التحرير في موقع قلم سياسي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى