كتبت ريتا نصور:
لم تستسلم القاضية غادة عون وها هي اليوم تستكمل خطواتها السابقة المتعلقة بملف التحويلات المالية الى الخارج باصدار مذكرة بحث وتحر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. فما علاقة سلامة بهذا الملف؟ مصادر قضائية معنية تكشف ل Media Factory News ان القاضية عون وخلال تحقيقاتها مع كل من مايا دباغ (رئيسة لجنة الرقابة على المصارف الحالية) وسمير حمود (رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق) كانت تركز على سوألين محوريين:
هل كنتم على علم بهذه التحويلات ام لا ؟
واذا كنتم على علم بذلك لماذا لم تتدخلوا لوضع حد لها؟ وهل بطلب او بضغط من حاكم مصرف لبنان تم غض النظر عنها؟وفيما برأت دباغ ساحة سلامة واعدة بتقديم مستندات من دون ان تفعل ذلك، كانت نقطة الارتكاز ما ادلى به حمود حيث قال للقاضية عون ” انا عملت شغلي وبلغت الحاكم عن التحويلات بس انا ما فيي اخد اي قرار بحق مصرف او مؤسسة مالية ، اللي بيقدر هو الحاكم كونو رئيس هيئة التحقيق الخاصة”.
موقعنا تواصل مع حمود الموجود في الخارج لكنه رفض الادلاء باي تصريح مكتفيا بالقول : “لا اريد ان ادخل في موضوع تحقيق قضائي لان احترام السرية امر التزم به”.
استنادا لما سبق، وكون سلامة كان يعلم ولم يتحرك استدعته القاضية عون للتحقيق معه اكثر من مرة لكنه لم يحضر ، اصدرت مذكرة احضار بحقه لكن لم تنفذ ، لذلك وبسبب امتناعه عن المثول امام القضاء لم يعد امامها الا اصدار مذكرة بحث وتحر تمهيدا للادعاء عليه في الساعات المقبلة.
ليبقى الاهم هل سينفذ البلاغ الاخير بحق سلامة؟
على هذا السؤال تجيب مصادر قانونية مشيرة ل MediaFactoryNews ان البلاغ تم تعميمعه على كل الضباط العدليين وبالتالي يفترض باي جهاز الان ان يتحرك لجلبه امام القاضية عون ، لافتة الى ان سلامة لديه حماية من قوى الامن الداخلي ومن الجيش وبالتالي اصبح تنفيذ المذكرة من مسؤوليتهم بشكل اساسي.من جهتها علقت مصادر عسكرية رفيعة لموقعنا وقالت ” اللي فيه مصلحة للدولة منعملو والموضوع مرتبط بقرار اكبر من هيك ” غامزة من قناة الغطاء السياسي الذي يتمتع به سلامة والذي قد يدفع بمدعي عام التمييز غسان عويدات للطلب من الاجهزة الامنية عدم تنفيذ بلاغ البحث والتحري بحقه كما تفيد بعض المعلومات.
في المقابل يستغرب المحلل السياسي المحامي جوزف ابو فاضل، القريب من سلامة، صدور هذه المذكرة فمكان اقامة ومكان عمل سلامة معروفان فلماذا لا ترسل القاضية عون الاجهزة الامنية للقبض عليه؟ يسأل ابو فاضل عبر Media Factory News .
“شي طبيعي واحد يقدر يحول مصاري لما بدو طالما ما عنا قانون كابيتال كونترول فما عم بعرف وين غلط سلامة” يتابع ابو فاضل في سياق دفاعه واضعا ما حصل اليوم في اطار الابتزار “القاضية عون عم تنفذ اجندة الرئيس عون وجبران باسيل اللي بدن يطيرو الحاكم لان رفض الصرف من الاحتياطي الالزامي” يجزم ابو فاضل.
ويختم قائلا: “مذكرة القاضية عون ضربة للحكومة وهذا ما طير اللقاء الذي كان مرتقبا اليوم بين ميقاتي وعون ” كاشفا ان العهد يفاوض ميقاتي على مصير سلامة منذ اكثر من اسبوع. ترفض مصادر سياسية قريبة من العهد الدخول في ما تسميه “مهاترات” سياسية لا اساس لها واذ تنفي كل الرواية السابقة تكتفي بالقول: “خلي القضاء ياخذ مجراه، لا تدخلنا ولا منتدخل بس يبدو انو منظومة الفساد عم تهتز ويبدو انو المدافعين والمستفيدين منها كتار ” .
كل هذا الاخذ والرد لا يعني اللبنانيين في شيء ولسان حالهم واحد : نريد معرفة من المسؤول عن تطيير اموالنا ولا نقبل باقل من محاسبته، وليكف البعض عن ادخال الملف في زواريب سياسية وطائفية لا ترد اموالا محولة و لا تسمن ولا تغني عن جوع !
