سأل موظفو البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا، في بيان، “كيف لموظف أن يبقى راتبه ثابتا من دون أي تعديل مع مرور السنين، وزيادة خبرته، وشهاداته، وعدد ساعات العمل، والتغير الحاصل في ظروف البلد، وارتفاع نسبة غلاء المعيشة؟
كيف لموظف بدأ عمله منذ عام 2010 براتب شهري 600 دولارليتحول فجأة بعد مرور 3 سنوات (2014) الى 900 الف ل. ل. في نصف العقد، وليعادل سنة 2021، 47 دولارا؟ والسبب في ذلك نوع عقد العمل بما يسمى “عقد إجارة خدمة” ،وهنا السؤال وبيت القصيد: كيف لموظف استمر 11 عاما في العمل ويبقى ضمن عقد موقت؟
العقد الموقت يمكن ان يستمر سنة واحدة، سنتين، 3 سنوات، ولكن عندما يتخطى ال 10 سنوات، هل يمكن ان نعتبره موقتا؟
مع العلم اننا وقعنا عقدا يجبرنا بكل أعمال المركز الذي ننتمي اليه، ولا يقتصر عملنا على برنامج الأكثر فقرا فقط، وهنا نريد ان نسأل:
ألا يحق لنا زيادة الراتب الشهري؟ ألا يحق لنا الحصول على بدل النقل والضمان الإجتماعي اللذين تمت الموافقة عليهما منذ شهر آب من عام 2020 ولم نحصل عليهما حتى الآن فعليا؟! والسبب في ذلك عدم توافر الموازنة الكافية للبرنامج”.
وأضاف البيان: “لماذا لا تخصص موازنة لأهم برنامج في وزارة الشؤون الإجتماعية؟ ولماذا دائما عند تجديد عقود العمل تلجأ الوزارة الى الاستغناء عن الموظفين بدل ان تعمل على تخصيص الموازنة اللازمة لهم؟ وإذا كانت الدولة عاجزة عن توفير المبلغ المطلوب لإعطائنا أتعابنا المحقة، لماذا لا تخصص لنا مبالغ خاصة من القروض والهبات التي تحصل عليهما الوزارة بإسم برنامج الأكثر فقرا كتكاليف تشغيلية لنا؟ وخصوصا بعدما حصل كل موظفو الإدارات العامة على غلاء معيشة (سلسلة الرتب والرواتب) نحن لم نحصل عليها بسبب عدم إعتبارنا موظفي دولة، واعتبرونا موظفي قطاع خاص ضمن وزارة الشؤون الإجتماعية”.
وسأل ايضا: “لماذا عندما يحصل هذا القطاع الخاص (برنامج الاكثر فقرا)على الهبات والاموال لا يخصص لنا اي مبالغ منها لنستمر في العمل؟”.
وتابع: “لذلك نريد ابلاغ المعنيين في وزارة الشؤون الإجتماعية بما يلي:
لا نطالب بزيادة على الراتب الشهري لأننا، وللأسف، نعمل سخرة، بل نطلب راتبا شهريا يليق بعملنا كمحققين إجتماعيين حاملي الإجازات الجامعية، والشهادات العليا، وبعدد سنوات عملنا وخبرتنا.
– لا تقولوا لنا اذهبوا بعدما أفنينا عمرنا في هذا العمل بل نقول لكم: “كما اجتهدتم في ظلمنا بعقد عمل لا يليق بنا ولا بعملنا، اجتهدوا لتعديل او تغيير نوع العقد بما يناسب أهمية عملنا واستمراره، لن نستسلم وانتم مسؤولون عن خسارة أعمارنا، وعدد السنوات التي عملنا بها من دون اي حقوق”.
– نريد إبلاغكم أننا لن نقوم بأي زيارة ميدانية إلا بعد تخصيص بدل استمارة عادل وملائم لغلاء المعيشة الفاحش.
– كما التزمنا الدوام الرسمي الذي زادت عدد ساعاته عند زيادة رواتب موظفي الدولة، ولم نر اي زيادة على رواتبنا كباقي الموظفين، وكما أننا لم نقصر يوما في عملنا سواء في أعمال مراكز الخدمات الانمائية، او على صعيد البرنامج الوطني لدعم الأسر الاكثر فقرا، نريد تنفيذ التزام الوزارة منحنا الضمان الاجتماعي وبدل النقل الموافق عليهما منذ شهر آب 2020″.
وسأل كذلك: “لماذا التأخير الدائم في دفع رواتبنا على رغم قيمتها الزهيدة جدا، والتي لم تعد توفر مصروف البنزين والخبز شهريا، فمنذ 3 اشهر لم نقبضها، أتريدون أن نشحذ في الشوارع؟ في وقت تعمل الدولة على دفع مساعدة لموظفي الدولة!؟ لماذا لم يفرض على وزارة الشؤون دفع الرواتب الشهرية والمستحقات القديمة لنا؟”.
وختم: “نريد مستحقاتنا القديمة المسجلة فقط على الدفاتر المنسية للوزارة، وهي رواتب أشهر قديمة في ذمة الوزارة لنا لم تدفعها حتى الآن، إضافة إلى بدل المواصلات الموعودين بها منذ بداية المشروع أي 2010. إلى متى أيها المسؤولون؟”.
