عُلِمَ أنّ “فرع المعلومات أوقف مارون الصقر شقيق القيادي في “القوّات اللبنانيّة” إبراهيم الصقر بناءً على إشارة القضاء المختص، وذلك بعد ضبط كمية كبيرة من البنزين عائدة له”.
اعلان
وفي هذا الإطار عُلِم، أنّ “النيابة العامة التمييزية أمرت بتوقيف القيادي في “القوّات اللبنانيّة” إبراهيم الصقر على إعتباره شريكاً، وكون أنّ خزانات البنزين كانت في أرض عائدة له”.
وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم، نشرت قوى الأمن الداخلي معلومات حول ضبط مليون ونصف ليتر بنزين موزعة على 38 خزاناً ممتلئاً تُقدر سِعة كلّ خزّان بحوالى 50 ألف ليتر من مادّة البنزين في زحلة، وهي عائدة لأحد أصحاب محطات المحروقات.
وفي السياق, إنّ “المضبوطات تعود إلى القيادي “القواتيّ” إبراهيم الصقر”.
وتعليقاً على ذلك، أشارت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية، في بيان، إلى أنه “دأبت بعض وسائل الإعلام المشبوهة، وبعض الأقلام الرخيصة، وبعض وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة الانتماء، دأبت في الأيام الأخيرة على محاولة إلصاق تهم بـ”القوات اللبنانية” هي منها كلّيًّا براء، وذلك من خلال الإدعاء بأنّ بعض مخازن المحروقات التي تُكتشف من قبل القوى الأمنيّة هي للقوات اللبنانية أو بتغطية من القوات اللبنانية”.
وأضافت إنّ “الدائرة الإعلامية في “القوّات” وفي مواجهة حالة الإفتراء هذه التي ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، يهمّها أن توضح الحقائق الآتية:
أولاً، إنّ “القوّات اللبنانيّة” كانت أوّل مَن طالب وما زالت تطالب يوميًّا بتحرير أسعار المحروقات من أجل وضع حدٍّ للتهريب الممنهج المتواصل.
ثانيًا، إنّ “القوات اللبنانية” تطالب الأجهزة المعنيّة، الأمنيّة والقضائيّة، أن تقوم بدورها على أكمل وجه ممكن.
ثالثًا، إذا صحّ ما يُذكَرُ في بعض وسائل الإعلام عن تاجر من هنا أو صاحب محطّة من هناك ينتمون لـ”القوات اللبنانية” واكتشفت لديهم مخازن من المحروقات فهذا شأنهم وشأن القوى الأمنيّة والقضائيّة المعنيّة، ولا علاقة لـ”القوات” بهم في هذا الإطار.
رابعًا، تتحدّى “القوات اللبنانية” أيًّا من تلك الأقلام، أو وسائل الإعلام، أو وسائل التواصل الإجتماعي، تتحدّاها أن تُقْرِنَ الكذبة بحدٍّ أدنى من الأدلة وتعطي واقعة واحدة لتدخُّل “القوات” مع أيٍّ من الأجهزة الأمنيّة لتغطية أيٍّ كان.
