أفادت مصادر موثوقة لـ«قلم سياسي» عن تحرّكات تجري بعيدًا عن الأضواء، تقودها دار الفتوى، بالتنسيق مع نواب وردت أسماؤهم صراحة في فضيحة «أبو عمر»، إلى جانب الشيخ خلدون عريمط، وتهدف إلى ممارسة ضغوط مباشرة على السفارة السعودية في بيروت، في محاولة واضحة لاحتواء الفضيحة ودفن ملفها قبل انكشاف كامل معطياته.
وبحسب المعلومات، تتركّز هذه المساعي على «لملمة» القضية وإنهائها بأقل الخسائر الممكنة، ليس حفاظًا على الحقيقة أو على هيبة المؤسسات، بل منعًا لـ«هتك الستر» عن أطراف سياسية ودينية يُشتبه بتورّطها في واحدة من أخطر عمليات الاحتيال السياسي–الديني التي شهدها لبنان في تاريخه.
أمام هذا المشهد، يطرح مراقبون تساؤلات لا يمكن القفز فوقها: هل يجري الإعداد لتحويل مصطفى الحسيان، المعروف بـ«أبو عمر»، إلى كبش فداء، يُرمى وحيدًا إلى الواجهة لإقفال الملف وحماية شركائه؟ وهل يُحضَّر لإسكاته، بأي وسيلة كانت، لمنعه من كشف شبكة العلاقات والوقائع التي أوصلته إلى ما وصل إليه؟
وفي سياق أكثر حساسية، يُطرح سؤال جوهري: هل سيتواطئ السفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، ومفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، على الحسيان وتحميله كامل المسؤولية في هذا الملف؟ وهل سيقبل الطرفان بظلم الحسيان وجعله المجرم الوحيد في هذه القضية، مقابل إخراج الشيخ خلدون عريمط من دائرة الاتهام وإقفال الملف نهائيًا لحفظ ماء وجه السّنة كما يدّعون؟
أسئلة خطيرة تُطرح في العلن، فيما تُدار محاولات لطمس الحقيقة في الكواليس. فهل يُكتب لهذا الملف أن يُقفل بتسوية مشبوهة جديدة، أم أنّ الوقائع ستفرض نفسها، مهما بلغت محاولات التستّر والتدخّل؟
