كتب شادي هيلانة في “أخبار اليوم”:
بين متفائل بفرصة جديدة للدفع في اتجاه تأليف حكومة، وبين متشائم لا يرى حلحلة في ظل الهوّة الكبيرة التي تفصل بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، يتأجح تأليف الحكومة العتيدة.
ويبدو ان الرئيسين في للمد والجزر حول ما يمكن ان تنتهي اليه التشكيلة المنتظرة، اضافةً إلى حسابات القوى المتناقضة، إلّا أنّ حساباتهما الخاصة الداخلية والخارجية تسببت حتى الآن بعرقلة جدية للتشكيل، وفي المقابل، فان الكلام عن فراغ حكومي في هذه الدوامة التي يتخبط فيها البلد، هو في الواقع إقرار بالفشل في التصدي للواقع السياسي العاطل، والمُعطّل بسبب الخلافات الكيدية والشخصانية، التي طبعت الحركة السياسية وحالت منذ أكثر من 12 أشهر دون تشكيل الحكومة.
في هذا السياق، يرفض ميقاتي لقاءات الـ “تيتي تيتي” مع عون غير الضرورية، في حال لم تُحقق التقدُم المطلوب الذي من شأنه أن يُحدث خرقاً إيجابياً لا لبس فيه يؤدي إلى إخراج عملية تأليف الحكومة من التأزّم لئلاً ينتهي هذا اللقاء كسابقاته ضمن جولة جديدة من المراوحة. ومن جهتها، تؤكد مصادر بعبدا أنّ مجرد انعقاد اللقاء يؤشر إلى اختصار المسافة على طريق تشكيلها، وبالتالي لم يعد من عوائق تحول دون إخراجها من التأزُّم.
كما ييعتبر المراقبون انّ اجتماع بعبدا الذي عقد السبت الفائت، والذي خرج بقرار إبقاء نصف الدعم على المحروقات، هو محاولة مكشوفة للهروب من تشكيل حكومة تواجه الازمات ضمن الاطر الدستورية والقانونية.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل الرئيس عون يريد حكومة؟!وفي اطار الاجابة، تقول مصادر سياسية مراقبة، عبر وكالة “أخبار اليوم” انهُ بالنسبة لعون، هو لن يُسهل تشكيل حكومة بحكم الضرورة وانّ لا يمسك بثلثها المعطل، وأنّ تكون لهُ حصة في وزارتي الداخلية والعدل لارتباطهما المباشر بالإجراءات الانتخابية، كما تلفت الى أنه يرغب في الحصول على أكثر من وزارة خدماتية أو حرمان منافسيه في الشارع المسيحي من الحصول عليها.
وترجح المصادر عينها الى أنّ هدف الرئيس عون من عدم تشكيل الحكومة والإبقاء على حكومة تصريف الأعمال، هو أنّ الاخيرة ستعجز عن إجراء الانتخابات نتيجة الاضطرابات الاجتماعية والأمنية المحتملة وإفلاس مؤسسات الدولة، ما يضطر مجلس النواب إلى طرح مشروع التمديد لنفسه.
واذ تعتبر انها الفرصة الذهبية يراهن عليها عون للخروج من مأزقه، باعتبار المجلس فاقداً للشرعية، ما يسهل عليه عدم تسليم السلطة بعد نهاية ولايته الرئاسية، ما سيدفع إلى تسوية كبرى يطرح خلالها إما تعديل الدستور او الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي، تختم المصادر بالقول: المسألة تنطوي على محاولات مكشوفة للتهرب من تحمل مسؤولية الانهيارات المتدحرجة، وما قد يتبعها من انفجارات اجتماعية ومعيشية بعد رفع الدعم عن السلع الأساسية بشكل كامل، وسقوط سقف السلطة فوق رؤوس الجميع.
