بعد أن قطع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الشك باليقين وأعلن جهوزية لبنان للتفاوض، وحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري اطاراً لهذه المفاوضات من خلال لجنة “الميكانيزم” وأن لا مانع لديه من تطعيم هذه اللجنة بشخصيات عسكرية أو مدنية، وبعد تشديد رئيس الحكومة نواف سلام على تطبيق اتفاق الطائف وتنفيذ بالقرار 1701 بكل مندرجاته، يكون لبنان الرسمي قد رمى الكرة في الملعب الأميركي وليس الاسرائيلي لأن ما سجل في الآونة الأخيرة من مواقف وتهديدات صدرت على لسان الموفد الأميركي توم برّاك، وترافقت مع تصعيد اسرائيلي ضد لبنان، تجاوز كل الخطوط الحمر. هذا الأمر يوحي وكأن اسرائيل أوكلت الى برّاك التحدث باسمها لدرجة دفعته مرتين الى وصف لبنان بالدولة الفاشلة، في وقت لا يزال لبنان ينتظر الوعود الأميركية بدعم الجيش والمساعدة في اعادة الاعمار واطلاق عجلة الاقتصاد من خلال تسهيل قروض البنك الدولي.
في السياق، كشفت مصادر مواكبة للتطورات الأمنية أن المواقف الأخيرة التي أطلقها برّاك، بالتزامن مع التصعيد العسكري الاسرائيلي، كان الهدف منها الضغط على لبنان للدخول في مفاوضات مباشرة مع اسرائيل ورسم اطار من أجل التطبيع معها مستقبلاً، وهو ما يرفضه لبنان الرسمي والشعبي لأسباب عديدة، فبرغم الظروف القاسة التي مرّ بها منذ نصف قرن حتى اليوم لا يزال لبنان يعتبر اسرائيل دولة عدوة عملت منذ نشأتها في العام 1948 على تهديم الصيغة التعددية التي نشأ عليها منذ الاستقلال حتى اليوم والتي تتناقض مع المبادئ التي قام عليها الكيان الصهيوني، لأنه الدولة العربية الوحيدة التي تنافس اسرائيل في علاقاتها مع الغرب، وكل ما يريده لبنان من المفاوضات مع اسرائيل اذا ما حصلت ينحصر فقط بترسيم الحدود البرية وفق الآلية نفسها التي تم فيها ترسيم الحدود البحرية لا أكثر ولا أقل. ومن أجل ذلك قالت المصادر إن لبنان يشترط انسحاب اسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها، ووقف الأعمال العدائية ضده.
هذا التمني برأي المصادر يحتاج الى وسيط بمواصفات الدبلوماسي الأميركي آموس هوكشتاين الذي رعى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل. وتوقعت المصادر استمرار الأمور على ما هي عليه بانتظار وصول السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى الى لبنان ومعرفة ما يحمله من جديد في هذا الاطار. ويبقى السؤال: هل اسرائيل جادة فعلاً في التفاوض مع لبنان أم أنها تحاول استدراج “حزب الله” الى حرب غير متكافئة؟
المصادر اعتبرت أن اتهام “حزب الله” باعادة بناء ترسانته العسكرية يهدف الى أمرين: محاولة استدراجه الى حرب قد تكون الغلبة فيها لصالح اسرائيل، أو دفعه لتوجيه سلاحه الى الداخل والقيام بحرب أهلية قد تطيح الصيغة اللبنانية وتمنع قيام الدولة في وقت قريب. وترى المصادر أن القوى السياسية كافة على علم بالنوايا الاسرائيلية، لكن يبقى الرهان على الادارة الأميركية ووعود الرئيس دونالد ترامب بمساعدة لبنان، فهل تكون ترجمة هذه الوعود انطلاقاً من تصريحات توم برّاك، أم أن لبنان أمام فرصة جديدة لاعادة بناء مؤسساته؟
نتنياهو يهدد
توازياً، كشفت وسائل اعلام اسرائيلية أن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو بحث في اجتماعات خاصة مع قيادته العسكرية، تحذيرات وتقارير وصفتها اسرائيل بالخطيرة تفيد بأن “حزب الله” يواصل عملية التسلح، واعادة تأهيل بنيته التحتية في جنوب لبنان، وتهريب صواريخ قصيرة المدى من ايران الى لبنان عبر سوريا والعراق، بالاضافة الى ترميم مبانٍ في جنوب لبنان، وملء القرى الجنوبية بعناصر محلية.
وفي السياق، نقلت “القناة 13” الاسرائيلية عن مصادر مقربة أن الجيش الاسرائيلي يستعد لجولة قتال تمتد لعدة أيام مع “حزب الله”، بحيث تصعّد اسرائيل التهديدات باستئناف القصف وتأمل أن يؤدي الضغط على حكومة لبنان الى تجريد الحزب من سلاحه. وكشفت القناة أن برّاك منح الجيش اللبناني مهلة تنتهي في نهاية تشرين الثاني الجاري لاحداث تغيير في الوضع المتعلق بقضية سلاح “حزب الله”. وأوضح براك أنه في حال لم يحدث ذلك ستتمكن اسرائيل من شن هجمات وستتفهم الولايات المتحدة ذلك. وأشارت الى أن أميركا طلبت من اسرائيل وقف الهجمات في لبنان.
في المقابل، أكدت الاستخبارات الاسرائيلية رصد نشاط مكثف لـ”حزب الله” يهدف الى ترميم قدراته وتعزيز نفوذه في الداخل اللبناني لا سيما شمال الليطاني. وحذرت هيئة البث الاسرائيلية من أن لا مكان محصناً في لبنان اذا واصل الحزب اعادة تسليحه، فيما تتجه تل أبيب الى ترجمة تهديداتها بسلسلة من الضربات الجوية التي أصبحت شبه يومية وإن كانت بعد لا ترقى الى مستوى الحرب المفتوحة.
مجلس الوزراء
يعقد مجلس الوزراء اليوم الخميس جلسة في القصر الجمهوري وعلى جدول أعماله التقرير الشهري للجيش حول خطة حصرية السلاح، واستكمال البحث في قانون الانتخابات اضافة الى بحث التعديات الاسرائيلية وبند تعيينات مختلفة. وكشف مصدر حكومي عبر “الأنباء الالكترونية” عن اتصالات رفيعة المستوى تجري بعيداً عن الاعلام لايجاد مخرج مناسب لمسألة قانون الانتخاب. ويتم العمل على تفادي التصويت داخل الجلسة، بل الوصول الى توافق يؤدي الى انقاذ الانتخابات في ظل وجود قرار من رئاسة الجمهورية والحكومة بعدم تأجيلها واحترام المهل الدستورية.
وكان وزير العمل محمد حيدر أعلن في اجتماع اللجنة الوزارية أمس الأول أنه سيطرح الغاء انتخاب المغتربين كاملاً. فيما اقترح وزير الاعلام بول مرقص تعليق العمل بالمادة 66 الذي اعتمد في الانتخابات الماضية، وهناك اصرار من وزراء “القوات اللبنانية” على حسم الموضوع في جلسة اليوم.
