بوتيرة متزايدة من الغارات والاعتداءات اليومية تعمل تل أبيب على ضرب أي مسعى للتهدئة أو مجرد التفكير في إلزامها بتنفيذ ما التزمت به في اتفاق وقف الأعمال العدائية. وشكّل استهداف الجرود الشرقية والغربية للبقاع الشمالي والهرمل أمس رسالة لكل من يعنيه الأمر، إذ شُنت الغارات بعد ساعات قليلة من جولة الرئيس الجديد للجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية “الميكانيزم”، الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد على الرؤساء الثلاثة، وعرضه لهم جدول أعمال اللجنة للمرحلة المقبلة وآليات عملها، مؤكداً أن اجتماعاتها ستكون دورية. فيما يسجل لبنان عتباً على اللجنة التي لا تؤدي الدور المنوط بها في لجم الإعتداءات الإسرائيلية اليومية على لبنان.
غير أن الوضع العسكري لم يحجب مآل قانون الانتخاب الذي أصبح كالكرة تتقاذفها الحكومة ومجلس النواب، فقد حثّت الحكومة بعد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في قصر بعبدا، مجلس النواب على ضرورة معالجة بعض “الثغرات” و”الشوائب” في قانون الانتخاب النافذ حالياً، وإلا ستبادر إن لم يفعل إلى إحالة مشروع قانون على المجلس يتضمن تصورها للتعديلات التي يجب أن تجرى على القانون الحالي، وفي مقدمها انتخاب المغتربين أي المادة 112، والبطاقة الممغنطة “التي فقدت جدواها” كما أعلن وزير الاعلام بول مرقص عقب نهاية الجلسة.
إلى ذلك، أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال اللقاء مع الجنرال كليرفيلد الذي حضره القائم بالأعمال الأميركي في لبنان كيث هانيغان، أن لبنان الذي التزم اتفاق وقف الأعمال العسكرية منذ إعلانه، يعلّق آمالاً كبيرة على عمل لجنة الإشراف، للمساعدة في إعادة الاستقرار الى منطقة الجنوب ومنع الاعتداءات الإسرائيلية التي لا مبرر لها وغير مقبولة لاسيما وأنها تستهدف مدنيين ومؤسسات تجارية وصناعية وغيرها، مشدداً على أن لبنان لا يريد العودة إلى الحرب ثانية.
تصعيد إسرائيلي
وكانت طائرات العدو الإسرائيلي قد شنت سلسلة غارات جوية مكثّفة استهدفت عدداً من المناطق في البقاع، فطالت منطقة جنتا على السلسلة الشرقية، وامتدت لتشمل جرد شمسطار على السلسلة الغربية، ما أدى إلى استشهاد عنصرين من “حزب الله”. كما استهدفت غارتان جرود الهرمل، فضلاً عن منطقة شربين شمال البلاد، ما أحدث دويّ انفجارات سُمعت في مختلف أرجاء المنطقة.
المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي، زعم أنّ “الطائرات أغارت على عدة أهداف لحزب الله في منطقة البقاع، من بينها معسكر استخدم لتدريب عناصر الحزب”. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي هاجم أيضاً “بنى تحتية عسكرية داخل موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة لحزب الله، إلى جانب بنى تحتية داخل موقع عسكري للحزب في منطقة شربين شمال لبنان”.
أورتاغوس إلى لبنان
في هذا السياق، كشفت مصادر متابعة لجريدة “الأنباء الإلكترونية”، أن “أورتاغوس سترأس اجتماع لجنة الميكانيزم خلال زيارتها الى لبنان، وسوف تؤكد ضرورة التزام لبنان تطبيق قرار وقف النار كاملاً، بانسحاب حزب الله من منطقة جنوب الليطاني وتسليم كامل سلاحه للدولة اللبنانية ووقف أنشطته العسكرية كافة، تفادياً لأي عمل عسكري إسرائيلي محتمل”.
أضافت المصادر أن “المنطقة دخلت مرحلة جديدة على قاعدة “السلام بالقوة”، معتبرة أنّه “لا بد للبنان من أن يلاقي هذا التحول وأن يتفادى الوقوع في حرب مدمرة يسعى إليها نتنياهو”.
مجلس الوزراء
وكان رئيس الجمهورية ترأس جلسة لمجلس الوزراء وافق خلالها على تعديل ولاية حاكم مصرف لبنان بحيث يجدد له لمرة واحدة فقط.
وبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 44 بنداً، أبرزها اقتراحات القوانين المتعلقة بتنظيم خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، ومنع المصارف من شطب الودائع أو تصفيرها، وإصدار طابع مالي جديد لمصلحة الجيش اللبناني يحمل اسم “طابع الجيش اللبناني”.
كما أقرّ مجلس الوزراء التعيينات في هيئة سلامة الغذاء، وهو مشروع كان الحزب التقدمي الاشتراكي أوّل مَن طالب به من خلال عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، لكي يكون هناك هيئة تطّلع بدورها الرقابي والتنسيقي بين الوزارات والإدارات المختلفة، فتعفي اللبنانيين من الكثير من السموم والأضرار الصحية التي يقاسونها.
وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون ونواف سلام خُصّص لبحث الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والاقتصادية.
نواف سلام
وكان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أعلن في حديث تلفزيوني التمسك بالقرار 1701 “ومع تنفيذه الكامل وبإعلان وقف العمليات العدائية”، مؤكداً مواصلة “الجهود من أجل وقف الخروق الإسرائيلية والعمل للانسحاب الإسرائيلي الكامل والإفراج عن أسرانا”.
وقال سلام: “نحن متأخرون عشرات السنوات للحقيقة عن تطبيق اتّفاق الطائف الذي ينص بوضوح على حصرية السلاح بيد الدولة. ومشروعنا هو إعادة بناء الدولة وهي لا يمكن أن تقوم بجيشين”.
واعتبر أنه “لولا تضحيات حزب الله والمقاومة الوطنية عموماً ما قبل الحزب ومع الحزب لما كان تحرر الجنوب”. وحول التطبيع، قال: “إذا تم تطبيق مبادرة السلام العربية وانسحبت إسرائيل من أراضي الـ67 وأُقرت الدولة الفلسطينية فلكل حادث حديث”.
الحجار
بدوره، قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عند دخوله الى جلسة مجلس الوزراء: “المهم هو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وهذا ما ينتظره اللبنانيون”. أضاف: “في الأيام المقبلة، اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع الانتخابات ستبدأ بحث دقائق القانون وكيفية تطبيقه ويبنى على الشيء مقتضاه”.
مع الإشارة الى أن المجلس لم يدرج على جدول أعماله اقتراح وزير الخارجية يوسف رجي تعديل المادة 112 من قانون الانتخابات، وعلمت “الأنباء” أن مشاورات جدية يجريها الرئيس عون بعيداً عن الأضواء للخروج بتسوية تتيح للمغتربين التصويت لـ128 نائباً في أماكن إقامتهم على غرار الانتخابات السابقة.
قانون الانتخاب
وكان قانون الانتخاب مدار بحث بين النواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين والرئيس سلام، الذي أكد أنه “إذا لم يتحمل المجلس النيابي مسؤولياته في وقت يسمح بقيام الانتخابات في وقتها ويسهل اقتراع المغتربين، فستتحمل عندها الحكومة مسؤولياتها وترسل الى المجلس مشروع قانون معجل ليتم إقراره والتصويت عليه”.
ليس بعيداً عن ذلك، دعا رئيس مجلس النواب الى جلسة عامة تعقد في الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء 28 الجاري، لمتابعة درس مشاريع وإقتراحات القوانين، التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 29 أيلول 2025.
