رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعا، في السرايا الحكومية، خصص لدرس آلية توزيع المحروقات ومتابعتها، ضم وزراء الدفاع والخارجية بالوكالة زينة عكر، الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، الطاقة والمياه ريمون غجر، المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر ممثلا وزير الاقتصاد راوول نعمة، القاضي جان طنوس ممثلا النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، العميد الركن بسام ياسين ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، المديرة العامة لمنشآت النفط في وزارة الطاقة أورور فغالي.
وافتتح دياب الاجتماع بكلمة قال فيها, “الجهد الذي بذلتموه خلال الأسبوعين الماضيين كان جيدا ومميزا, نحن أمام حالة صار فيها الاحتكار والتخزين والتهريب حالة عامة, كما اكتشفتم، الشركات والتوزيع والمحطات والتجار والمواطنين، كلهم يساهمون في زيادة الأزمة, في كل الأحوال، الاجراءات العاجلة التي اتخذناها يوم السبت الماضي بالنسبة لتعديل أسعار المحروقات بالتزامن مع رفع بدل النقل للموظفين بالقطاع العام بالإضافة لمنحة شهر للموظفين”.
وتابع دياب, “سأوقع أيضا موافقة استثنائية بزيادة بدل النقل في القطاع الخاص بعد مبادرة الهيئات الاقتصادية، هذه الإجراءات يفترض أن تساهم بتخفيف حدة الأزمة لكن، وبكل أسف، الرهان على الأخلاق والضمير لا يكفي حتى تنتهي الأزمة، لذلك يجب أن تكون هناك خطة متكاملة لضبط السوق ومراقبة الكميات وملاحقة المحتكرين، خصوصا وأن الإجراءات التي اتخذناها تنتهي في آخر أيلول، يعني ستكون هناك محاولات عديدة لتخزين المحروقات لتحقيق أرباح كبيرة, لذلك، كل المعنيين بهذا القطاع: الشركات المستوردة وشركات التوزيع وأصحاب المحطات وأصحاب الأفران والمولدات سيكونون تحت المراقبة، وستكون هناك تدابير صارمة”.
وخلص الاجتماع إلى القرارات التالية:
“تفعيل غرفة العمليات المشتركة واعتماد السرايا الحكومية مقرا لها، على أن تضم ممثلين عن كافة الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية”.
“التشديد على التعاون مع القضاء، واتخاذ التدابير المشددة بحق كل من يشارك في تخزين واحتكار وتهريب المحروقات والتلاعب بأسعارها ونوعيتها”.
“اعتماد آلية تضمن مراقبة المحروقات منذ لحظة وصولها إلى لبنان وحتى تسليمها إلى المواطنين والقطاعات المعنية بها”.
“ضمان تأمين المازوت للقطاعات الحيوية (المستشفيات والأفران والمطاحن والسنترالات…)”.
“الطلب إلى المحطات تشغيل جميع الخراطيم الموجودة فيها لتسريع تعبئة البنزين وتخفيف الازدحام”.
“ضبط الأسعار ومنع التلاعب بالعدادات ونوعية المحروقات تحت طائلة اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق المتلاعبين”.
“التنسيق بين وزارة الطاقة والبلديات والقوى الأمنية لتوزيع المحروقات على المولدات الخاصة”.
“الطلب من أصحاب المولدات الالتزام بالتسعيرة التي تضعها وزارة الطاقة”.
