كتب المدير التنفيذي لشركة SPI ورئيس تحرير موقع ” قلم سياسي” محمد صابونجي،
في هذا البلد الممسوك بخيوط الخارج، والممسوح بظل الميليشيات،
تحوّلت المحكمة العسكرية من رمزٍ للعدالة إلى مقصلةٍ طائفية تُدار من غرف الأجهزة الأمنية والسياسية والميليشيا لا من قاعات القضاء.
قُضاتها لا ينطقون باسم الحق، بل باسم من يعيّنهم ويحميهم.
يقرأون الأوامر بدل القوانين، وينفّذون الولاءات بدل العدالة.
وحين يكون المتهم من الطائفة السنية تختَلق التهم، وتُستحضَر الأحكام الجاهزة المصاغة في إحدى مكاتب الأمن أو الحزب بعد ترتيب الأدلة الممسوخة الملفقة والشهود العُمي لتُهم واهية مستوحاة من حقيقة العمالة لبيئة هيهات منا الذِلة ومُحاكاتٍ لها على الطوائف الأُخرى .
لكن عندما تكون التهمة عمالة أو خيانة من بيئة “المقاومة”، تُغلق الملفات، ويُلبس الصمت ثوب القداسة .
محكمة طابعها الطبيعي العدالة ، لكن أي عدالةٍ هذه التي تُعاقب طائفة لأنها لا تملك ميليشيا ربُها في طهران تحمي أبناءها؟
أي قضاءٍ هذا الذي يرفع رأسه أمام الزعيم ويخفضه أمام الضمير؟
لقد تحوّلت المحكمة العسكرية إلى مزرعة أمنية،
توزّع الظلم باسم القانون، وتنفّذ الكيديات الأمنية باسم الوطن.
اليوم، لم تعد المشكلة في الحكم… بل في الذهنية التي ترى في السني متّهمًا قبل أن تثبت براءته.
أما الآخر بطلًا ولو خان الأرض وهم على حق فالأرض ليست وطنه بشهادة الذي تناثر من الأرض السابعة والذي أعلنها أنه قلباً وقالباً لولاية الفقيه وصاحب الزمان .
هذه ليست محكمة…
بل مسلخاً يُسلخ فيه وطنٍ وطائفةٍ باسم العدالة التي تُقَدِم فيه قرباناً بعمالة على مذبح السياسة والأمن والميليشيا.
