كتب الصحافي زياد المصري لموقع قلم سياسي
من يرفض حصر السلاح… يرفض الدولة
في زمن الانهيار، ما زال هناك من يصرّ على جرّ لبنان إلى الحروب الصغيرة، والسلاح الكبير، والتسلّط على مؤسسات الدولة.
جلسة الحكومة الأخيرة كانت كاشفة.
طرح ملف “حصر السلاح بيد الدولة” لم يكن انقلابًا على أحد، بل محاولة أخيرة لإنقاذ ما تبقّى من كيان اسمه الجمهورية اللبنانية، لكن ما إن ذُكر العنوان، حتى اشتعلت الاعتراضات، وتحوّلت الطاولة إلى متراس دفاع عن سلاح خارج الشرعية.
والسؤال هنا واضح:
من يرفض أن يكون السلاح حصريًا بيد الدولة… لماذا ما زال يجلس في دولة؟
من لا يعترف بالجيش كمرجعية أمنية وحيدة… لماذا يشارك في حكومة؟
من يبرّر السلاح المنفلت، ويُشرعن الرشوة الأمنية تحت عنوان “المقاومة”، هل يريد وطنًا أم دويلة داخل الدولة؟
كفى خداعًا!
كفى متاجرة بالشعارات!
فلا مقاومة بدون شعب، ولا تحرير في وطنٍ محتل داخليًا من مافيات السلاح.
السكوت عن هذا الواقع هو مشاركة في الجريمة.
ومَن يرفض حصر السلاح، إنما يرفض قيام الدولة، ويؤسس للخراب.
العهد الجديد لن يرحم. ولا سقف فوق القانون.
ولا شرعية لأي سلاح لا يخضع لسلطة الدولة ومؤسساتها.
من يقف ضد هذا المسار، فليخرج من طاولة الحكم، وليُعلن موقفه بوضوح:
هو مع السلاح، ضد الدولة.
ومع الفوضى، ضد المؤسسات.
ومع الوصاية، ضد السيادة.
وليعلم الجميع:
لبنان لن ينهض وفيه أكثر من بندقية، وأكثر من قرار، وأكثر من جيش.
