كتب الصحافي زياد المصري لموقع قلم سياسي
في تطوّر خطير على مستوى الخطاب السياسي والأمني، نُقل عن مصادر تابعة لحزب الله أن “الحزب لن يسلّم سلاحه حتى لو انسحبت إسرائيل، وهو جاهز للاصطدام مع الدولة”.
هذا التصريح، الذي لم يُنكر، يكشف بوضوح أن السلاح لم يعُد أداة مقاومة كما يدّعي أصحابه، بل تحوّل إلى أداة فرض إرادة وتعطيل الدولة وإجهاض السيادة.
فليُسجّل اللبنانيون جميعًا:
هناك طرف في لبنان يعلن صراحةً أن لا شرعية تعلو على سلاحه، وأن الصدام مع الدولة خيار مطروح، لا بل “جاهز” له!
فأيّ دولة يمكن أن تُبنى تحت تهديد البندقية؟
وأيّ شعب يُطلب منه أن يعيش رهينةً “مشروع مسلح” لا يؤمن إلا بمنطق القوة؟
السؤال لم يعُد عن السلاح فقط، بل عن الهوية السياسية لهذا الكيان المسلح.
إنه يقول للبنانيين: حتى لو تحقق السلام مع إسرائيل، السلاح باقٍ!
يعني أن القرار ليس سياديًا، ولا وطنيًا، بل مرتبطٌ بمشروع إقليمي يتجاوز حدود لبنان، ويأخذ البلاد رهينةَ حسابات لا ناقة لها فيها ولا جمل.
لقد تحمّل اللبنانيون ما يكفي من الحروب العبثية، والخطابات النارية، والشعارات التي لم تجلب سوى العزلة والانهيار.
وها نحن اليوم أمام مفترق طرق:
إما دولة سيّدة بجيشها وقرارها، أو سقوط حرّ في دوامة الدويلات والميليشيات.
اللبنانيون لن يقبلوا أن يكونوا ضحايا مرحلة جديدة من الوصاية المسلحة.
المجتمع الدولي يسمع، والعرب يراقبون، والشعب اللبناني يختنق تحت تهديد السلاح وغياب الدولة.
فمن يعتبر نفسه “جاهزًا للاصطدام مع الدولة” فليعلم أن الشعب جاهز لاسترداد دولته بكل الوسائل الديمقراطية والمشروعة.
