نشر “المركزية” مقالاً تحت عنوان “مصادر متابعة للقطاع المصرفي تبين حقيقة تقييد السحوبات النقدية” جاء فيه: “بعد ورود عدة مراجعات من المؤسسات والافراد حول تقييد السحوبات النقدية، اوضح مصدر متابع للقطاع المصرفي في لبنان ان “المصارف التجارية لا تستطيع طباعة النقد وهي تحصل على السيولة بالليرة من المصرف المركزي او من ايداعات زبائنها”.
وأضاف, “فيما الازمة تستفحل دون حلول جذرية او حتى مرحلية، عمد المصرف المركزي الى تخفيض متكرر لسقوف السحوبات النقدية بالليرة للمصارف كما استمرت السحوبات النقدية من قبل المودعين دون ايداعات مقابلة ما زاد من شح السيولة بالليرة لدى المصارف التجارية التي اصبحت صناديقها فارغة”.
وتابع المصدر ان “لا فائدة مباشرة او غير مباشرة لابقاء النقد في صناديق المصارف. اما في ما خص الطلب من المؤسسات ايداع النقد في المصارف لصرفها الى الموظفين فبين المصدر ان المصارف التزمت بالتوافق مع المركزي بتأمين رواتب القطاع العام والقوى الامنية فيما لم يتم تأمين سقوف للمؤسسات الخاصة علما ان العديد منها يستوفي مقابل خدماته النقد ما دفع بالمصارف التجارية الى مطالبة الشركات والمؤسسات بالمساهمة باعادة ضخ السيولة في القطاع المالي النظامي لتمرير المرحلة الاصعب في تاريخ لبنان”.
أكّدت المصارف ان “اموال المودعين هي حقوق تلتزم بها يبقى الحل في الاسراع بتشكيل حكومة والبدء بالاصلاحات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاعادة اطلاق الاقتصاد ومعها حركة الاموال والحد من الخسائر المستمرة لكافة القاطاعات الانتاجية والخدماتية والقطاع المصرفي وزبائنه جزء منها”.
