مقالات

ينتهي العهد ويبقى لسلامة 9 أشهر… هنا حلبة الصراع

كتبت رانيا شخطورة في أخبار اليوم:

لم يعد خافيًا أن المعركة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تأخذ وجوها مختلفة، وتصيب بشظاياها البلاد والعباد… والنتيجة عرقلة في تأليف الحكومة، وانقطاع السلع الاساسية والمواد الحياتية.

فالمعادلة واضحة “ينتهي العهد ويبقى لسلامة في حاكمية المركزي تسعة اشهر، وبالتالي الفريق الرئاسي يريد “تطيير” سلامة قبل مغادرة الرئيس ميشال عون القصر الجمهوري.

ولكن رغم هذا المسعى، يتحدث مرجع اقتصادي، عن صورة مغايرة، اذ يعتبر انه على الرغم من كل الازمات التي يرزح تحتها ما زال لبنان واقفا على رجليه، قائلا: لقد اعلنت حكومته الافلاس، في وقت التهريب والاحتكار والسرقة كلها “ماشية” على “عينك يا تاجر”… واضف الى ذلك، الاحداث الامنية المتتالية وتداعياتها الخطرة على كافة المستويات.

يلفت الى ان ما يساهم في هذا الصمود – ولو بحده الادنى – هو القطاع المصرفي الذي لم يفلس. صحيح انه لا يعطي الاموال الى المودعين، لكن هذا لا يعني ان الاموال “طارت”.

ورد المرجع سبب هذا الصمود ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ما زال حتى اليوم مستمرا بتمويل الدولة، لكن حين وصل الصرف الى الاحتياطي الالزامي، قال بوجه الجميع “STOP ” فلا يمكن المس بهذه الاموال.

وانطلاقا مما تقدم يلاحظ المصدر ان الهجمة  على سلامة – لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي – تراجعت، باستثناء بعض قوى اليسار، وفريق الوزير جبران باسيل، موضحا ان هذا ما يعكس تغييرا في الرأي العام!

أما على المستوى السياسي، فيرى مصدر واسع الاطلاع ان ارتفاع حدة الهجوم على سلامة، يترافق مع ارتفاع حظوظه الى رئاسة الجمهورية، كاشفا ان احد الشروط التي تعرقل ولادة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، هي “ازاحة سلامة”، قائلا: الهدف تطيير حاكم المركزي قبل نهاية العهد، لانه على الرغم من كل ما حصل ما زال اسم رياض سلامة مطروحا بجدية لرئاسة الجمهورية، الامر الذي يتعارض مع ما يسعى اليه الفريق الرئاسي اليوم، مشددا على ان كل الدعاوى بحق حاكم مصرف لبنان لم تؤد الى اي نتيجة اذ تبين انها فارغة من اي مضمون.

واذ يشير المصدر الى ان ميقاتي من مؤيدي بقاء سلامة في موقعه، يخلص المصدر الى التذكير ان عون حاول ازاحة سلامة من خلال التصويب على الهندسات المالية، ثم من خلال التدقيق الجنائي… ولم يتحقق الهدف، يتم اليوم التصويب على سلامة من خلال “الاحتياطي”.

قسم التحرير

التحرير في موقع قلم سياسي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى