كتب حميد خالد رمضان لقلم سياسي،
“بدل تسليم السلاح غير الشرعي الى الجيش اللبناني، حزب الله يسلمه لحركة أمل”، فرضية نتأكد منها بقادم الأيام لكن على الدولة اللبنانية فهم فلسفة التقية كنهج متبع منذ قرون من الدين الإثني عشري وعليه المطلوب دعوة(أمل) الى تسليم سلاحها حتى لا تولد أزمة جديدة بطلها سلاح غير شرعي آخر فيعود لبنان الى نقطة الصفر ليواجه حزب الله ثاني اسمه الحركي (حركة أمل)..
مما لا شك فيه أن حركة أمل كما تقول مصادر أمنية ومخابراتية تمتلك سلاح بدءا من الخفيف وصولا الى المتوسط وإنتهاء بالثقيل ولديها عشرات الالاف من المقاتلين وهناك أيضا طفيليات ميليشيوية كالحزب القومي السوري وبقايا حزب بعث إشتراكي (فرع سوريا) والى جانبهم سلاح فلسطيني صحيح أنه ذات تأثير بسيط ولكن يبقى سلاح غير شرعي(السلطة الفلسطينية) وافقت على تسليم سلاح المنظمات الفلسطينية في لبنان الى الدولة اللبنانية وبالتالي مسار نزع السلاح الغير شرعي يتطلب إصرار(دولاتي) يضع نصب عينه منع أي مكون لبناني او فلسطيني او إيراني التفكير مجرد التفكير بإمتلاك سلاح بكافة أنواعه..
أفواج المقاومة اللبنانية(أ-م-ل=أمل) ميليشيا مسلحة شاركت بالحرب الأهلية ولها باع طويل في إختراق القانون وهي وجدت قبل حزب الله بسنوات ولأخذ العلم فإن حزب الله ولد من رحمها بدءا من أمينه العام الأول وصولا الى حسن نصرالله، لذا لا بد من إقفال باب المفاجآت حتى لا نقع في الفخ من جديد، ومن هنا ندعو الدولة اللبنانية الى أخذ العبر من الماضي البعيد والقريب بأن لا تقف عند حدود نزع سلاح حزب الله بل عليها نزع كل سلاح غير شرعي وذلك خوفا من قيام حزب الله آخر..
في الماضي القريب كانت المكونات اللبنانية تتحدث همسا وغمزا ولمزا وأحيانا بأصوات عبر المنصات الإعلامية تعبر عن ذلك وإن كانت بإستحياء عن وجوب إمتلاكها السلاح
لخلق توازن رعب مع سلاح حزب الله ولكن رحمة بها شاهدت بأم أعينها النهاية الكارثية لهذا السلاح الإجرامي فعادت الى رشدها معلنة وبصوت يقيني يؤمن بالدولة التي ثبت لدينا جميعا أنها الضامن لأمننا وأماننا والضامن لوجودنا الديمغرافي والضامن لحدودنا سواء كان مع عدو او مع شقيق..
خلاصة القول على الدولة ألا تستخف بأي مجموعة صغيرة كالحزب القومي والبعثي وحماة الديار وسرايا المقاومة أو سلاح المجموعات الفلسطينية او مجموعة كبيرة كحركة أمل بل تتصرف بجدية وحزم لنزع هذا السلاح حتى لا تتكرر مشاهد الخروج على القانون ولا مشاهد العبث بالأمن الوطني
ولا مشاهد البلطجة والتشبيح،ولا مشاهد الهيمنة على الدولة ومؤسساتها،ولا مشاهد التدخل الخارجي بشؤون لبنان الداخلية وبذلك نكون قد أنقذنا وطنا كاد أن يختفي من على خارطة الوجود الكوني
