“أمل”: فرض شروط على طريق تشكيل الحكومة جريمة!
توقف المكتب السياسي لحركة “أمل” أمام حالة التخبط العشوائي في أداء المؤسسات والمواقع الرسمية المختلفة في تصريف شؤون البلاد والعجز المتمادي في ايجاد الحلول واتخاذ القرارات غير المدروسة تحت عنوان (الموقت)، وكأن حل المشكلات والازمات التي يعاني منها لبنان يكفيه العلاج بالمسكنات الموضعية، ورميه من قبل أعلى هيئات القرار التنفيذي على المؤسسات الأخرى التي قامت تشريعا وقوننة بإنجاز ما عليها في هذه الظروف الصعبة من قوانين إصلاحية ليس آخرها البطاقة التمويلية المقرة في 30 حزيران الماضي.وما زال التلكؤ في القيام بالإجراءات التنفيذية بشأنها سيد الموقف، وعليه إن كل تأخير ومماطلة وفرض شروط قديمة متجددة على طريق تشكيل الحكومة هو جريمة بحق كل اللبنانيين الذين يعانون من تراكم الازمات المعيشية والحياتية وهو فعل بحال استمراره يهدد ما تبقى من فرص للخروج من المأزق.
ورأى المكتب السياسي في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الأعضاء أنّ “إستقالة مؤسسات الرقابة والمحاسبة الرسمية من متابعة قضايا المواطنين وضرب محتكري السلع الحياتية الاستراتيجية من محروقات ودواء وخبز ودولار ومواد غذائية، عدا عن متابعة جودة السلع ونوعيتها ومدة صلاحيتها، كل هذا الغياب للمؤسسات المعنية هو تواطؤ مشبوه يضع القائمين عليه في دائرة المساءلة والمعاقبة.”ودعا البيان الى الإقلاع عن سياسات الترقيع ووقف المغامرات والمناورات التي باتت مكشوفة للداخل والخارج، والإسراع في وضع خطة طوارئ صحية واجتماعية والغاء كارتيلات الاحتكار على أنواعه وخلفياته مما يسهم في تخفيف معاناة الناس وتمكينهم من تأمين أبسط حاجاتهم اليومية وإعطائهم جرعة أمل بالغد، بدلا من صم الآذان عن صرخاتهم وأوجاعهم.كما أكد المجتمعون انه “في شهر الإمام الصدر سيبقى مشروعه النضالي والإصلاحي والحواري والإنساني واللبناني والعربي والإسلامي هو الذي على هديه تسير مواكب الأجيال الحالية والقادمة من أجل تحقيق الغايات ببناء وطن العدالة والمساواة والدور الحضاري المتميز للبنان الذي يحفظ سيادته ويحصنه في وجه المطامع الصهيونية”.الى ذلك، دان المكتب السياسي لحركة “أمل” استباحة الجيش الإسرائيلي للأجواء اللبنانية وتعطيل الملاحة الجوية المدنية واستخدام سماء لبنان منصة لاعتداء مزدوج على لبنان والشقيقة سوريا.