خاص قلم سياسي
إليكم االقصة باختصار..
أحيل مشروع موازنة ٢٠٢٥ إلى المجلس النيابي ضمن المهلة الدستورية وكان هناك متسع من الوقت لطرحه على لجنة المال والموازنة والهيئة العامة ومناقشته ومن ثم إقراره.
لكن رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب لم يفعلا ذلك، مما شكل مخالفة فاضحة للدستور. لأن النص الدستوري واضح بما يتعلق بمناقشة الموازنة قبل أي عمل آخر خلال العقد الثاني للمجلس النيابي.
مصادر مطلعة على ملف الموازنة تعتبر “ان كنعان تحجج آنذاك بالحرب، ومرّة أخرى بالحاجة إلى مراجعة الموازنة لأخذ آثار الحرب بعين الاعتبار وراح يطالب الحكومة السابقة باستردادها ومراجعتها بدل ان يقوم بواجبه الدستوري ويطرحها على مجلس النواب، لان هذه هي وظيفته كرئيس لجنة المال والموازنة.”
كما تعتبر المصادر “ان كنعان لا يحق له ان يتكلّم باسم باقي النواب. فاللجنة مجتمعة والهيئة العامة هي التي تحدد مسار الموازنة وليس رئيس اللجنة او حتى رئيس مجلس النواب.”
وبعد تشكيل الحكومة الجديدة، وضعت امام خيارين، اما مراجعة الموازنة القديمة وإرسالها إلى مجلس النواب من جديد لمناقشتها واقرارها، او إصدارها بمرسوم والانكباب على تحضير موازنة ٢٠٢٦.
الخيار الأول كان سيطلب اشهر من المناقشة والتحضير، الذي سيحتم على الحكومة الصرف على القاعدة الإثني عشرية لعدة أشهر، وهذه مخالفة لم ترد الحكومة انطلاق عهدها بها.
بما ان الموازنة لم تطرح على النواب ولم تناقش، اصبح بإمكان الحكومة إصدارها بمرسوم من مجلس الوزراء، وهذا ما حصل.
كانت الموازنة تحتوي على رسوم عالية، فاعترض بعض الوزراء على ذلك، تحديدًا المحسوبين على القوات اللبنانية، وبناء على الاعتراض، وافق وزير المال ان يعلق العمل بالرسوم، ويخفضها ويعيد عرضها مجددًا على الحكومة للموافقة عليها، ومن ثم طرحها بمشروع قانون مستقل على مجلس النواب.
وبذلك تكون الحكومة تفادت المخالفة، ولم تقم بعمل مضر بالاقتصاد واعطت مجالا لمجلس النواب ان يشرع بموضوع الرسوم. أما اي اعتمادات إضافية لمراعاة اوضاع ما بعد الحرب، فيمكن طرحها بمشاريع قوانين مستقلة وإحالتها إلى مجلس النواب. لذلك كل ما يثار حول الموضوع، بحسب المصادر نفسها، “هو زوبعة لحرف الأنظار عن مخالفة كنعان الدستورية ورمي السهام على الحكومة التي لم يكن لها ناقة فيها ولا جمل.”
