المعتقلون السوريون في لبنان إلى بلدهم قريباً

كتب المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ نبيل الحلبي:
المعتقلون السوريون في لبنان إلى بلدهم قريباً. باستثناء الموقوفين في قضايا جنائية عادية ممن اتخذت بحقهم صفة الإدعاء الشخصي.
مظلومية جاوزت عقداً من الزمن تشق طريقها إلى الحل، بعد اشتراط القيادة السورية الجديدة تسلمها لموقوفي الرأي السوريين كبادرة للتواصل بين حكومتي البلدين.
مع الأسف، سيبقى ملف السجناء السنّة اللبنانيين معلقاً إلى ما بعد انتخابات رئاسة الجمهورية، على أن يشق طريقه بعد ذلك من خلال مشروع القانون الذي عملتُ على تعديله عام ٢٠١٨ مع القاضي هاني حلمي الحجار وزميلي المحامي محمد صبلوح وبالتعاون مع الاخ العزيز ايهاب البنا من لجنة متابعة ملف السجناء السنّة في لبنان.
أي قانون عفو لا يقفل حقبة سوداء من إنعدام العدالة، ومن تسييس للقضاء العسكري وما سبقها من تحقيقات لا تراعي الحد الادنى من المواصفات القانونية والحقوقية. يجب ألا يمر.
علمأً، أنني شخصياً ضد اقرار قانون العفو العام، لانه يشكل مدخلاً للإفلات من العقاب. لكن سياسات المزرعة اللبنانية الطائفية راكمت عمداً الملفات والمظلومية لعقود، حتى تستثمر بها لاحقاً عند الاستحقاقات الانتخابية، أو عندما تحتاج إلى رافعة شعبية في اوقات الحشرة.
لم يترك لنا هؤلاء المجرمون منفذاً آخر لخلاص المظلومين من السجون، وإنهاء معاناة عوائل تقطعت بها السبل..!