جاء في “الشرق الأوسط”:
أكد مصدر نيابي بارز أن إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على الثلث المعطل في الحكومة يؤخر تشكيلها، وهذا ما يعيق تفاهمه مع الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، الذي يُبدي كل مرونة وإيجابية لإخراج عملية التأليف من التأزُّم، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الخلاف ليس على توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، وتسمية الوزراء، وإنما يكمن في أن عون يفتعل المشكلة تلو الأخرى لضمان استمرارية إرثه السياسي من خلال وريثه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
وكشف المصدر النيابي أن عون يصر من خلال التداول في الصيغ الوزارية مع ميقاتي على أن يضمن لباسيل الحصول على عشرة وزراء وصولاً إلى مطالبته بـ11 وزيراً، وهذا ما يلقى معارضة من ميقاتي الذي يرفض إعطاء الثلث المعطل لأي طرف سياسي ولو بطريقة غير مباشرة. ولفت إلى أنه من غير الجائز التمييز بين عون وباسيل الذي يرفض في العلن المشاركة في الحكومة بخلاف إصراره من خلال عون على أن تكون له الكلمة الفصل فيها، وبالتالي يحق له تعطيل جلسات مجلس الوزراء ومنعه من اتخاذ القرارات الإنقاذية إذا لم تأتِ على قياسه، مبدياً ارتياحه إلى الدور الذي لعبه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في إدارة الجلسة النيابية التي خصصت للاستماع إلى رسالة رئيس الجمهورية للبرلمان التي يشكو فيها من تمرُّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على السلطة السياسية برفع الدعم عن المحروقات. ورأى أن حملة باسيل في الجلسة النيابية على سلامة لم تكن في محلها، خصوصاً أنه بخلاف ما أورده عون في رسالته إلى البرلمان تبين أن قرار رفع الدعم كان قد اتُّخذ في جلسة عقدها المجلس المركزي لمصرف لبنان في حضور مفوضة الحكومة المنتمية إلى «التيار الوطني» وكان سمّاها باسيل لتولّي هذا المنصب، وقال إن نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي هو من تولى في ضوء الاتصالات التي أجراها إعلام النواب بهذا الأمر.
