شكت أحزاب تونسية وجماعات حقوقية ومنافسون محتملون في الانتخابات الرئاسية مما سموه تفاقم التضييقات ومناخ التخويف والترهيب، وهو ما اعتبروه تهديدا لمصداقية الانتخابات المقررة بعد نحو شهرين.
وانتقدت 17 منظمة حقوقية، من بينها رابطة حقوق الإنسان والنساء الديمقراطيات و6 أحزاب، سيطرة السلطات على وسائل الإعلام العامة والقضاء وهيئة الانتخابات التي تقول إنها مستقلة وعلى المسافة نفسها من الجميع.
وقالت -في بيان مشترك- إن “مناخ الترهيب والمضايقة للمعارضين والصحفيين باستخدام القضاء وهيئة الانتخابات لخدمة مصالح السلطات وانعدام تكافؤ الفرص لا يوفر ضمانات بأن تكون الانتخابات حرة وشفافة ونزيهة”.
من جهتها، دعت رئيسة لجنة الحريات في البرلمان هالة جاب الله إلى رفع التضييقات، وطالبت -في بيان- هيئة الانتخابات بالقيام بدورها مع الالتزام بالحياد والمساواة بين جميع المترشحين.
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع عديد من قادتها في السجن، حكومة الرئيس قيس سعيد بممارسة الضغط على القضاء لقمع منافسيه في الانتخابات. وندد 11 مرشحا محتملا -في بيان مشترك- بالمضايقات التعسفية التي طالت العديد من المشاركين في حملات المرشحين.
