لفتت اللجنة الاهلية للمستأجرين، في بيان، “تعليقا على الحكمين الصادرين عن كل من الحاكم المنفرد المدني الناظر في قضايا الايجارات الرئيسة رين ابي خليل والرئيس علاء بشير، الى انه وحتى اليوم لا نزال نتلقى اتصالات من مستأجرين لا يعلمون ببدء تلقي اللجان لطلبات الاستفادة من الصندوق، اذ انه لم يتمّ اعلام المستأجرين بذلك من قبل اي هيئة رسمية في الجمهورية اللبنانية، وان بدء تلقي اللجان في بيروت وبعدها في بعض المناطق تزامن مع انفجار مرفأ بيروت حيث كان الاعلام منشغلا بتغطية آثار الجريمة، كما وان المحاكم كانت مقفلة بسبب جائحة كورونا والاضرابات المتتالية.”
واشارت الى “ان عدداً من المستأجرين لا سيما الذين كان قد تحدد بدل مثل مأجورهم تقدموا بطلبات، بينما الاغلبية الساحقة من المستأجرين لم تتقدم بهذه الطلبات كونه لم يكن قد تحدّد بعد بدل مثل مأجورها، أضف الى ذلك ان عددا كبيراً من المستأجرين كان قد تقدم بطلبات الى وزارة المالية وتبيّن لنا ان كثيرين منهم اعتقد ان هذا الطلب يكفي طالما ان اللجان لم تبت بالطلبات بعد”.
كما لفتت اللجنة الى “ان هناك عدداً من الكتّاب في الاقلام في مختلف المناطق لم يستقبلوا طلبات المستأجرين الذين كانوا يحاولون تقديم طلبات ويقولون لهم ان هذه الطلبات مصيرها سلة المهملات. والاخطر في الموضوع ان هناك عدداً من الكتاب غير المستقيلين من مهامهم، وابرزهم الكاتب الوحيد الذي يتلقى الطلبات في المتن، فهؤلاء كانوا وما زالوا يرفضون استقبال طلبات المستأجرين عندما يكون الطلب طلب تجديد ويصّرحون انه لا لزوم اطلاقاً لتقديم طلب جديد طالما لم يبت الطلب الاساسي، وكانوا يرفضون رفضا قاطعاً تسجيل طلبات التجديد ، واذ بنا نتفاجأ اليوم بصدور احكام تعتبر ان عدم تقديم طلب تجديد لاثبات حق المستأجر بالاستفادة من السنوات التمديدية اللاحقة تمنعه من حقه بالاستفادة من السنوات الاضافية”.
واعلنت اللجنة ان “كل المراجع الرسمية تتنصل من واجباتها ، فالقضاء ووزراة العدل يتقاذفان المسؤولية وقد مضى اربع سنوات على تشكيل اللجان دون ان نتلقى اي توضيح بخصوص عملها وعن مفعول التعليق المنصوص عنه في المادة 58، كما وان الاجتهاد كان قد استقر على اعتبار انه يعاد احتساب المهل والبدلات بدءا من العام 2017 وهذا ما سار على تطبيقه المستأجرين”.
