كشفت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، عن انّ الملاحظات التي سلّمها المدير العام للقصر الجمهوري انطوان شقير الى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي نسفت تشكيلة سابقة، واستنتج ميقاتي منها انّها ستؤدي الى توفير «ثلث معطّل»، لأنّه وبعد درس الأسماء المقترحة بدقة وخلفيات اختيارها قد يكون رئيس الجمهورية ميشال عون ضمن 10 وزراء من التشكيلة وليس 9 ليتجاوز ثلث التركيبة بوزيرين وليس بوزير واحد، وخصوصاً انّ حصة عون و«التيار الوطني الحر» فيها بقيت خارج حصة الوزير الدرزي الارسلاني ووزير الطاشناق.
وليلاً نفت مصادر مطلعة مقرّبة من قصر بعبدا عبر «الجمهورية»، ما تداولته وسائل اعلام من «سيناريوهات ومعلومات خاطئة ومضلّلة»، مؤكدا «ان لا صحة لما سُرّب من انّ الرئيس عون طالب بعشرة وزراء. واكّدت ان لا تبديل في الحصة الرئاسية المتفق عليها من الأساس».
واشارت الى «انّ الرئيس ميقاتي طرح اسماء لوزراء مسيحيين في حقائب من حصّة الرئيس عون، في الوقت الذي لم يسمِ عون اي اسم من حصّة الرئيس المكلّف».
وتجدر الإشارة الى انّه الى جانب الصمت المطبق الذي تلتزمه اوساط ميقاتي لأسباب تتصل بالسرعة المطلوبة لتشكيل الحكومة، فقد تردّد انّ خلافه مع عون حول الاسماء المطروحة لبعض الحقائب، وفي مقدّمها وزارة العدل، سببه أنّ أصحابها من الحزبيين ومن اوساط «التيار الوطني الحر»، فيما هو يفضل ان يكون هذا الوزير تحديداً ومعه وزير الداخلية، من المستقلين، لتكون مهمة الإشراف على الانتخابات النيابية المقبلة في عهدة حياديين غير حزبيين.
