التقى رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، في منزله في بلدة بخعون، وفداً من لجنة المستأجرين القدامى للأماكن غير السكنية في طرابلس والشمال برئاسة نقيب الأفران طارق المير.
بدايةً أشار الوفد إلى أن “القانون الجديد للإيجارات يلغي الملكية التجارية لأصحاب المحال التجارية، ويلغي الخلو، ما يعني إضاعة تعب سنين طويلة من عمرنا، وهو أمر سيؤدي إلى وقوع مشاكل عدة بين المستأجرين والمالكين، فضلاً عن تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة في طرابلس والشمال، ويؤدي أيضا إلى تهجير قسم كبير من الناس، لأن أغلب المنازل والمحال التجارية خاضعة للإيجار”.
وأكد الصمد للوفد أنه “مع قانون يُرضي الطرفين، المالك والمستأجر، وأن لا يكون على حساب أحدهما، وسنحاول في المجلس النيابي تعديل بعض مواد القانون بما يناسب الجميع، وأن لا يُظلم فيه أحد. نحن لسنا ضد المالكين ونريد إنصافهم، لكننا في الوقت نفسه ضد ظلم المستأجرين وإضاعة تعب حياتهم وجنى عمرهم، خصوصاً بما يتعلق بالخلو”.
أضاف: “نحن نحزن على الوضع الذي وصلت إليه طرابلس على كلّ الصعد، لأننا عشنا وتربينا وتعلمنا فيها، وتجولنا في شوارعها وأسواقها وأزقتها، وللأسف فإنّ مدينة طرابلس في السبعينات كانت أفضل وأجمل ممّا هي عليه اليوم. طرابلس كانت دائماً تقف مع المظلوم وتتضامن مع القضايا العربية والقومية والإنسانية المحقة والعادلة في العالم أجمع، من الجزائر إلى كوبا وفيتنام فضلاً عن القضية المركزية قضية فلسطين، لكن اليوم للأسف فإنّ قضية بحجم المجزرة الرهيبة التي تُرتكب في قطاع غزة على أيدي العدو الإسرائيلي لم تحركنا، بعدما بدأنا نشهد تراجعاً مؤسفاً في الحسّ القومي والعربي والإنساني في مجتمعاتنا، وتقديم الدعم لأهلنا في فلسطين ولو معنوياً، تأييداً ودعماً لهم”.
