نوّهت الخارجية اللبنانية بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 الحالي عن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانيّة في الأراضي الفلسطينيّة، بما فيها القدس الشرقيّة.
ورأت وزارة الخارجية في بيان أن “هذا الرأي الاستشاري يؤكد عدم قانونيّة سياسات حكومة الاحتلال الاستيطانيّة، ويدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف، وضرورة التوصّل إلى إقامة دولة فلسطينيّة مستقلّة ذات سيادة، وقابلة للحياة”.
كما دعت المجتمع الدولي والدول المعنيّة إلى “اغتنام هذا السند القانوني للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل إنهاء اعتداءاتها وانتهاكاتها وسياساتها التهجيريّة، وإلزامها بالتوقف الفوري عن جميع الأنشطة الاستيطانيّة، وإجلاء جميع المستوطنين، تمهيدًا لإطلاق مسار سياسي جدي يدفع في اتجاه حلّ الدولتيْن، استنادًا إلى القرارات الدوليّة ذات الصّلة، ومبادرة السلام العربيّة التي أُطلقت في قمّة بيروت للعام 2002”.
