غداة اللقاء الحادي عشر بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، لم ينعقد اللقاء الثاني عشر بينهما أمس الأربعاء، وشاعت اجواء سلبية ردّت اوساط معنية بالاستحقاق الحكومي اسبابها الى خلافات بين المعنيين حول اسماء وزراء العدل والداخلية والطاقة، والى اشتباه البعض بسعي البعض الآخر للاستحواذ على «ثلث وزاري معطّل» يتخفّى خلف اسماء مطروحة لتولّي هذه الوزارات الثلاث ووزارات اخرى غيرها.
وحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ البعض يعتبر انّ من اسباب التعثر إصرار ميقاتي على اسم اللواء مروان زين لوزارة الداخلية، الذي كان تمسك به الرئيس سعد الحريري ايام تكليفه تأليف الحكومة، فيما الأسماء المطروحة لوزارتي العدل والطاقة من الجانبين لم ترسُ على برّ بعد.
لكن مصادر أخرى مطلعة ذهبت الى أبعد من ذلك، بحيث ردّت الاسباب التي تعوق التأليف الحكومي، الى سعي فريق من السياسيين يعارض رئيس الجمهورية، لإحباط مهمة ميقاتي بغية إصطياد عصفورين بحجر واحد: إعاقة عهد عون لأنّه (في رأي هذا الفريق السياسي) يلفظ أنفاسه الاخيرة، وبالتالي لا يجوز مدّه بالاوكسيجين الذي تؤمّنه له حكومة ميقاتي في حال تأليفها.
كما أنّ هذا الفريق يسعى لإفشال ميقاتي وعدم تمكينه من تأليف حكومته، لأنّه لا يريد له أن ينجح حيث فشل من سبقه. ذلك أنّ ميقاتي في حال نجاحه في تأليف الحكومة وتحقيق بعض الخطوات التي تلجم الانهيار وتدفع البلاد على سكة الاصلاح، فإنّه سيكتسب قوة دفع سياسية على المستوى الوطني وضمن بيئته، من شأنها ان تعبّد امامه الطريق لإقامة طويلة في السرايا الحكومية قد تمتد الى عهد رئيس الجمهورية المقبل.
