قدم رئيس لجنة الصحة وعضو” اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله اقتراحي قانون الى المجلس النيابي، يقضي الاول ب”تعديل المادتين 13 و80 من القانون رقم 60/88 الصادر بتاريخ 12 آب سنة 1988 المتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية”.
وجاء فيه:
“المادة الأولى: يضاف الى المادة 13 من القانون رقم 60/88 الصادر بتاريخ 12 آب سنة 1988 المتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية فقرة جديدة تحت رقم 7 التالي نصها:
7- الأبنية المشغولة من المستشفيات الحكومية منذ تاريخ إشغالها، ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها.
المادة الثانية: يضاف الى الفقرة الثانية من المادة 80 من القانون رقم 60/88 الصادر بتاريخ 12 آب سنة 1988 المتعلق بالرسوم والعلاوات البلدية بند جديد تحت رقم 3 التالي نصه:
3- الأبنية المشغولة من المستشفيات الحكومية منذ تاريخ إشغالها ولغاية ، ولا تسترد الرسوم التي سبق دفعها.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.
الاسباب الموجبة
“لما كان القانون رقم 60 الصادر بتاريخ 12 آب سنة 1988 قد قرر في العام 1990 ومن خلال المادة 13 منه، قد قرر اعفاء الجمعيات التي لا تتوخى الربح من الرسم على القيمة التأجيرية، ثم عاد، في العام 2022، وأعفى الابنية المشغولة من قبل الدولة، كما من المشغولة من قبل المؤسسات العامة، من هذا الرسم لفترة طويلة.
ولما كان القانون عينه ومن خلال المادة 80 منه التي دخل عليها أكثر من تعديل عام 2001 وعام 2022، اعفى من خلاله الأبنية المشغولة من الدولة، كما تلك المشغولة من قبل المؤسسات العامة.
ولما كانت هذه الاعفاءات لم تأتي على ذكر المستشفيات الحكومية، رغم أنها هيئات تابعة للدولة من جهة، ومن جهة الأخرى لا تتوخى الربح كما الجمعيات المنصوص عليها في المادة 13.
ولما كانت هذه المستشفيات، إضافة إلى وضعها القانوني لجهة انتمائها الى القطاع العام، قد قدمت الكثير إلى المواطنين في اصعب الظروف، وقامت بمهامها على أكمل وجه، ومن ناحية أخرى ونتيجة تقديماتها وتضحياتها والأعباء الملقاة على عاتقها والتي تفوق اعباء غالبية المؤسسات العامة، فإنها جميعها ترزح تحت وطأة أزمة مالية خانقة تهدد امكانية استمرارها في القيام بدورها.
ولما كان من واجب الدولة حماية هذه المستشفيات التي اثبتت جدارتها ووقوفها إلى جانب المواطن، أتينا باقتراحنا المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره بغية المساهمة ولو جزئياً في مساعدة هذه المستشفيات ودعمها.
