الراعي: انتخِبوا رئيساً وتحمَّلوا مسؤوليّاتكم
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الاحد في كنيسة الصرح البطريركي في الديمان، بعد تلاوة الانجيل المقدس القى الراعي عظةً قال فيها: لو كان المسؤولون السياسيّون عندنا يصغون لإلهامات الروح القدس، ولمعنى وجودهم، ولأهميّة هويّتهم ورسالتهم، لبدّلوا نهجهم وتعاطيهم الشأن الوطنيّ العام، ولسارعوا إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة، حفاظًا على حسن سير المجلس النيابي لكي يستعيد دوره كهيئة تشريعيّة، ومجلس الوزراء، لكي يستعيد صلاحياته الدستوريّة كاملة، ولكانوا تحمّلوا مسؤوليّاتهم تجاه شعبنا الفقير والمحروم من أبسط حقوقه الأساسيّة في المأكل والعمل والغذاء وتأسيس عائلة مكتفية، ولقاموا بالإصلاحات اللازمة لكي ينهض الإقتصاد، ويتوقّف نزيف الهجرة”.
وتابع: “زارنا في مطلع هذا الأسبوع وفد من الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانيّة، وكلّمونا عن مشكلة التعاقد وتداعياتها على أوضاعهم المعيشيّة في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها الأساتذة كما سائر اللبنانيّين. وأجرينا اتصالًا بمعالي وزير التربية، فأكّد لنا أنّه يدرس طلبات التفرّغ، مع أمل إنهائه وطرحه على مجلس الوزراء في القريب العاجل. كما زارنا أوّل من أمس وفد من الأجراء المتقاعدين في القطاع العام والمصالح المستقلّة، يتألّف من نقيب المصالح المستقلّة في الإتحاد العمّالي، ومن ممثّل عن كهرباء لبنان، وممثّل عن الضمان الإجتماعيّ، وممثّل عن تجمّع الأجراء المتقاعدين، وممثّل عن وزارة الشؤون الإجتماعيّة. وقد شرحوا لنا مطالبهم، وأهمّها الإسراع في دراسة مجلس النوّاب لأربعة مشاريع قدّمها السادة النوّاب طوني فرنجيّة، وفيصل كرامي، وشربل مسعد، وفراس حمدان، وبخاصّة الإستفادة من المعاش التقاعديّ أسوةً بالقطاع العام”.
واضاف: “زارنا أمس الأوّل وفد من العسكريّين المتقاعدين من الأسلاك العسكريّة كافّة وشرحوا لنا معاناتهم في رتبتي مؤهّل أوّل ومؤهّل على التقاعد. فمع إحترامهم ومحبّتهم لمؤسّساتهم العسكريّة، الملاذ الآمن للوطن والمواطن، وقد ضحّوا في سبيلها بزهرة شبابهم، يعتبرون ذواتهم مظلومين. فحقوقهم مضمونة في القانون، المرسوم 1595 صادر في 25/4/1984 وحكم صادر عن مجلس شورى الدولة، ومذكّرة صادرة عن رئاسة الحكومة، وحكم آخر رقم 234/2016-2017، صادر بتاريخ 15/12/2016 يعلن لهم الإستفادة من تعويضات صفائح البنزين، وقرارات أخرى صادرة عن مجلس شورى الدولة. فلا يجوز عدم تنفيذ قرارات هذا المجلس، وإلّا ما الحاجة إليه”.