أعلن المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، في حديث صحفي “ان ازمة في ضخامة النزوح السوري وامتدادها الزمني من الصعوبة بمكان ان يعالجها الامن العام لوحده، وتحتاج الى قرار سياسي موحد ومجتمع لبناني متضامن يقف خلف الامن العام”، معتبرا ان “اي معالجة لأزمة النزوح السوري من دون “داتا” هراء وهرطقة”، وقال :” المفوضية حصرت “الداتا” في يدها وأصرت على عدم تسليمها على الرغم من الطلبات الرسمية المتكررة بتسليمها، ليتبين وجود ضغط دولي لعدم تسليمنا “الداتا” مقرونا بتهديدات مبطنة بوقف المساعدات”.
وأضاف :”لذلك، فان خططنا الجديدة تنظيم فئات الوجود السوري في لبنان وتطبيق القوانين اللبنانية عليهم، وخاصة انه ينتج من أزمات النزوح حالات حماية معينة لاسباب سياسية وامنية بحيث تنطبق عليها القوانين والمعاهدات الدولية في حالات معينة، ما يؤدي في بعض الاحيان الى تنازع في تطبيق القوانين اللبنانية والدولية. هذا التنازع ينتفي عندما نضع خطة تفصيلية نفرز بموجبها النازحين الى قطاعات معينة، حينها تتحدد اي فئة تطبق عليها القوانين اللبنانية واي فئة تطبق عليها القوانين الدولية، واي استراتيجية توضع من دون معطيات دقيقة لا تنجح”.
وعن احتمالات الحرب، أكد البيسري انها “موجودة وجدية وفي كثير من الاحيان نسبة 1 في المئة تتغلب على 99 في المئة. نحن نأمل في الوصول الى حلول بعيدا من الحروب التي تجلب الدماء والدمار.” مضيفا “نحن بلد مواجهة ونحن اليوم في حالة حرب، ونقدم في الجنوب اثمانا بشرية ومادية كبيرة، في مقابل الدفاع عن الارض في مواجهة العدوان الاسرائيلي، لكن السؤال هل تتوسع الحرب ام لا؟ هذا الامر مرتبط بقرارات سياسية وعملانية كبيرة، وكما نعلم هناك ترابط بين الوضعين في قطاع غزة والحدود الجنوبية”.
واعتبر أننا “تحضرنا لكل الاحتمالات ان كانت ايجابية ام سلبية، ولا يمكن لأحد ان يوقف حركة الشعوب وارادتها في البقاء والمواجهة”.
