رعى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ممثلا بوزير المال الدكتور يوسف الخليل، قبل ظهر اليوم، في فندق “فنيسيا” في بيروت، حفل افتتاح “المنتدى العقاري اللبناني الثاني” تحت عنوان “القطاع العقاري والسكني في لبنان بين الركود والنهوض”، بدعوة من نقابة العقارات في لبنان، تخلله توقيع النقابة عدة اتفاقيات مع عدد من المؤسسات.
وألقى وزير المالية الدكتور يوسف الخليل كلمة الرئيس ميقاتي فقال: “لقد شرّفني دولة الرئيس أن أُمثلّه في مؤتمركم الغني بالنقاشات والعناوين التي فيها الكثير من التحدي في هذا الظرف بالذات ألا وهو القطاع العقاري والسكني في لبنان بين الركود والنهوض، فكما تعلمون أن القطاع العقاري في لبنان يمر بفترة ركود نتيجة للأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات. هذه الأزمة أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين وأدت إلى انخفاض الطلب على العقارات، كما أن التقلبات الكبيرة في أسعار الصرف وفقدان الثقة في النظام المالي زادت من تعقيد الوضع. لكن ماذا علينا أن نفعل كحكومة في موازاة جهود القطاع الخاص؟”.
اضاف: “نحن كحكومة، ندرك تماماً أهمية القطاع العقاري كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدر رئيسي للاستثمار. لذا، اتخذنا عدة خطوات استراتيجية تهدف إلى تفعيل هذا القطاع وإنعاشه. من بين هذه الخطوات:
سوف يتم العمل في القريب العاجل على توحيد التخمين للعقارات من خلال تشكيل لجان مشتركة من وزارة المالية والجهات المعنية لتوحيد التخمين للعقارات. هذا التوحيد يهدف إلى تقديم تخمينات عادلة وموحدة للعقارات، مما يساعد في خلق بيئة شفافة ويعزز الثقة بين المستثمرين والمشترين. التخمين الموحد يقلل من التفاوت في الأسعار ويسهم في استقرار السوق العقارية”.
وتابع: “اننا كحكومة ملتزمون باستكمال عمليات التحديد والتحرير والكيل للأراضي اللبنانية كافة غير المنجزة حتى اليوم. كما تم إعداد مشروع قانون للربط بين الكتاب العدل وأمانات السجل العقاري والدوائر الضريبية المختصة، ما يسهل عملية التسجيل وضمان حق أفرقاء العقد”.
وقال: “هذا النظام يسهل ويُسرع عملية تسجيل العقارات ويقلل من البيروقراطية، ما يجعل الإجراءات أكثر سلاسة وبسرعة. ان النافذة التي ستنشأ عن هذه العملية ستكون واحدة تتيح للمواطنين والمستثمرين إجراء جميع معاملات العقارات في مكان واحد، ما يوفر الوقت والجهد ويعزز من كفاءة العمليات”.
اضاف: “من خلال هذه الإجراءات، نسعى إلى تحفيز النمو في القطاع العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات، ونهدف أيضاً إلى تحسين البيئة التنظيمية والقانونية لتعزيز الثقة في السوق العقارية”.
وختم: “يهمنا أن نؤكد أننا ملتزمون بالعمل الجاد والمستمر لتحقيق هذه الأهداف، ونعمل على بناء مستقبل أفضل للقطاع العقاري وللإقتصاد اللبناني ككل”.
وفي نهاية المؤتمر، خرجت سلسلة توصيات أبزرها:
“- ضرورة تعزيز الشركاء بين القطاعين العام والخاص خدمة لتطور القطاعين السكني والعقاري
- تطبيق خطة إسكانية شاملة يكون في جوهرها تأسيس وزارة للإسكان تجمع كل المديريات والادارات التي تعنى بالقطاع
- التعويل على القطاع الخاص لإعادة النهوض بقطاع المقاولات والانشاءات والتطوير العقاري
- وضع سياسة إسكانية مع التشريعات اللازمة لتحصينها
- إطلاق القروض السكنية وتأمين التمويل اللازمة من المؤسسات الجولية والصناديق والدول المانحة
- إعطاء الايجار التملكي أهمية قصوى في المرحلة المقبلة ما يعالج أزمة السكن بالنسبة للشباب في غياب النمويل اللازم للتملك
- الايجار التملكي يساعد في حل جزء من أزمة الايجارات القديمة
- الاسراع في تطبيق الاستراتيجية العامة لتفعيل القطاع العقاري
- ضرورة التنسيق بين الحكومة ومؤسساتها والقطاع الخاص لتحقيق نمو مستدام في القطاع العقاري
- توحيد معايير التخمين العقاري لما له من تبعات إيجابية على السوق والمواطنين والمستثمرين
- العمل على إقرار قانون يربط بين كتاب العدل بأمانات السجل التجاري والدوائر الضريبية المختصة
- العمل على تطوير البنى التحية للمعلومات في القطاع العقاري
- تزامن الحلين الاقتصادي والقانوني مع بعضهما البعض هو الحل الأنسب للأمور القانونية وإلا سنظل في الوقت الضائع
- إقرار إجراء أو قانون يفرض على المقترض تسديد قروضه بعملة القرض
- تخفيض الضرائب على العقارات من قبل الدولة اللبنانية لأن العقار هو المحرّك الأساسي للدورة الإقتصادية
- اتحاد القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني ضرورة لبناء مجتمع رقمي آمن سالم وخال من الفساد
- تأمين التمويل الكافي لدعم البرامج التدريبية لزيادة الكفاءة الرقمية داخل كل القطاعات”.
