نظمت اللجنة الدولية الصليب الأحمر ورشة عمل عن القانون الدولي، في فندق موڤنبيك بيروت، برعاية وحضور وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري الذي كانت له الكلمة الافتتاحية.
وقال “لا شكّ أنه في خضمّ الصراعات والحروب المتزايدة في الآونة الأخيرة على أكثر من صعيد، أضحى القانون الدولي الإنساني باعتباره القانون الواجب التطبيق في النزاعات المسلّحة حاجة ماسّة وملحّة، فهذا القانون يمثل القواعد الدولية الإتفاقية أو العرفية التي تقصد بها خصيصاً، تسوية المشكلات الإنسانية الناجمة مباشرةً عن النزاعات المسلّحة، دولية كانت أم غير دولية، والتي تحدّ لأسباب إنسانية من حق أطراف النزاع في استخدام ما يحلو لها من وسائل القتال وطرقه وتحمي الأشخاص والأعيان التي يلحق بها الضرر أو تتعرّض له من جرّاء هذا النزاع“.
أضاف “إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصفتها الراعي والحارس لأحكام القانون الدولي الإنساني، فإنها فضلاً على مهمّتها الرئيسية في مساعدة وحماية ضحايا النزاعات المسلّحة، فهي تعطي أهميّة خاصّة لكلّ ما يدعم تطبيق وإنفاذ أحكام القانون الدولي الإنساني على الأصعدة الوطنية. في هذا الإطار، يتجلّى الدور الهام الذي ينهض به القضاء الوطني، بعد سنّ التشريعات الوطنية، في إنزال العقاب الملائم على كلّ من تسوّل له نفسه إرتكاب جريمة حرب، ليتحقّق بذلك القصد المنشود لإتفاقيات القانون الدولي الإنساني – إتفاقيات جنيف الأربع – بعدم إفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب وردع إرتكاب مثل هذه الجرائم.”
