أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه “منذ بداية الإنهيار المالي والإقتصادي والصحي في البلاد، عمل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي على إجتراح الحلول واتخاذ الخطوات اللازمة للحد من وطأة الأزمة وبخاصة لناحية تدهور سعر صرف العملة الوطنية حيث باتت الفاتورة الإستشفائية تلقي بثقلها على كاهل المضمونين، الأمر الذي حمل البعض على بيع ممتلكاته أو سحب تعويض نهاية خدمته لسدادها.
وعليه، أعلن المدير العام أكثر من مرة أنه مستعد للقيام بكل ما يلزم والتعاون مع جميع الجهات المعنية من أجل استعادة الصندوق لدوره ونسبة تغطيته الصحية السابقة والتي كانت تشكل صمام أمان حقيقي للمضمونين.
وبعد تعديل التعرفات الطبية والدوائية والإستشفائية ورفعها بين ال 20 و 60 ضعفا كما هو الحال مع بدل جلسة غسيل الكلى التي بقيت 100 في المئة، على الرغم من الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الدولار الأميركي.
وبفضل الجهود الإستثنائية المبذولة من قبل إدارة الصندوق لأكثر من 10 أشهر وبالتعاون مع مجلس الإدارة وسلطة الوصاية، استطاع الصندوق من إحداث نقلة نوعية في تقديماته بحيث انتقل في فترة زمنية قصيرة جدا إلى اعتماد سياسة جديدة في مجال الإستشفاء تمثلت باعتماد المبالغ الجراحية المقطوعة كأساس لسداد مستحقات المستشفيات مما يخفف أعباء إدارية ومالية جمة على جميع المتداخلين في معالجة الفواتير الإستشفائية ويضبط إلى حد كبير الإنفاق الصحي.“
