كتب رئيس الهيئة الإدارية للمؤسسة العالية للبحث العلمي الدكتور علي لاغا لقلم سياسي:
على المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان عدم تولي مهمة النواب الذين في المجلس النيابي، إن دوره الرئيس الإعتناء بالمسلمين الذي باتوا كما هو معلوم ، إن المنتظر منه تأليف لجنة خبراء لاستثمار الأوقاف ووضعها بخدمة المحتاجين للزواج ولسد الحاجة وللتنمية ، ولجنة لوضع خطة تحفظ ماء وجه الأئمة والمؤذنين الذين لا زال راتب المؤذن دولاراً ونصف ربع الدولار في الشهر وإشراك المصلين ومن يرغب بالتبرع لمساعدتهم ، ولجنة لخطبة الجمعة ، ولجنة للعلاقات العامة وفي مقدمتها الدول الخليجية والمملكة العربية السعودية ، التي تعتبر الدعوة إلى الله تعالى في رأس اهتماماتها .
إن التفاوت بين راتب إمام المسجد والعاملين معه يجب أن لا يقل مئة ضعفاً عمن يديرون الإفتاء والأوقاف .
كما أنه يجب إيلاء الأمر لمن هو أهل .
ويجب تعزيز الثقة والمحاسبة والأمانة ولولا سوء الأمانة لاستمرت التقديمات للعاملين في الجهاز الديني التي قدمتها دولة الإمارات العربية لمدة أربع سنوات ونصف .
لا قيامة للمسلمين في لبنان إلا عبر الجهاز الديني الذي يملك في كل حي من البلاد إمام مسجد ومعاونيه مما يمكن المسؤولين ببضعة أيام الحصول عن قاعدة بيانات تحصي الشاردة والواردة .
كما أنه يجب حصر اللباس الشرعي بالعاملين المجازين من دار الفتوى الذين عليهم القيام بمهامهم دون التدخل في أمور تجلب الضرر للبلاد عامة ……..
